الرئيسية
وأشار الخلفي إلى أن النظام المزدوج الذي يجمع بين الانتداب والاقتراع المباشر يُشكل تحولًا مقلقًا، موضحًا أن الانتداب يُعتبر آلية استثنائية لا يمكن تعميمها على مؤسسة ذات اختصاصات تنظيمية وإدارية مثل المجلس الوطني للصحافة، مضيفًا أنه لا توجد تجربة دولية تعتمد هذا الأسلوب في تنظيم هيئات مهنية مستقلة.
كما انتقد الوزير السابق اعتماد رقم المعاملات كمعيار لتقييم المقاولات الصحفية، معتبراً أن معيار المقروئية هو المؤشر الأهم لقياس تأثير وانتشار الصحف. واعتبر تجربة المجلس الوطني للصحافة في ولايته الأولى تجربة تأسيسية ورائدة، في حين رأى أن مشروع القانون الحالي يهدف إلى إجهاض هذه التجربة من خلال تقليص دور الفاعلين المهنيين وتضييق استقلالية المجلس.
وحذر الخلفي من منح المجلس صلاحيات منع الصحف، مشددًا على أن هذه الصلاحيات من اختصاص السلطة القضائية وحدها، وأن نقلها إلى مؤسسة تنظيمية يعد مخالفة صريحة للدستور والمواثيق الدولية الخاصة بحرية التعبير. كما نبه إلى تقليص تمثيلية المجتمع المدني داخل المجلس، رغم أن فلسفة إحداثه تقوم على التوازن بين الصحفيين والناشرين وهيئات المجتمع المدني.
وختم مداخلته بدعوة البرلمان لتحمل مسؤوليته بمراجعة المشروع التراجعي، مطالبًا بفتح نقاش موسع حول مضامين التعديلات، وإشراك جميع الأطراف المعنية، مع التنسيق بين لجنة التعليم والثقافة والاتصال والوزارة الوصية، بهدف إدخال الإصلاحات اللازمة وتدارك الاختلالات المطروحة
