الرئيسية
وأوضح الوزير، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن النموذج الحالي لتدبير أسواق الجملة لم يعد قادراً على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مشيراً إلى أن هذا النظام التقليدي ساهم عبر السنوات في خلق عدد كبير من الوسطاء، وهو ما فتح الباب أمام المضاربة غير المشروعة في أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وأضاف أن التصور الجديد الذي تعمل عليه الوزارة يقوم على إرساء أسواق عصرية وشفافة، على غرار التجارب الدولية الناجحة، حيث يتم تحديد العلاقة بشكل واضح بين البائع والمشتري، مع تقليص عدد الوسطاء إلى وسيط واحد منظم، بما يضمن ضبط العمليات التجارية والحد من الفوضى التي تعرفها بعض الأسواق.
ويأتي هذا المشروع التشريعي المرتقب استجابة لمطالب متزايدة من البرلمانيين والمواطنين، الذين عبروا عن قلقهم من الفوارق الكبيرة بين أسعار المنتجات الفلاحية عند خروجها من الضيعات وبين وصولها إلى المستهلك النهائي، نتيجة تعدد الوسطاء وهيمنة بعض الممارسات غير الشفافة.
ويرى متتبعون أن هذا الإصلاح، في حال تنزيله بشكل فعلي، من شأنه أن يساهم في تحسين سلاسل التوزيع، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى تعزيز العدالة الاقتصادية بين المنتج والمستهلك، والحد من الممارسات التي تؤثر سلباً على توازن السوق الوطنية.
وأضاف أن التصور الجديد الذي تعمل عليه الوزارة يقوم على إرساء أسواق عصرية وشفافة، على غرار التجارب الدولية الناجحة، حيث يتم تحديد العلاقة بشكل واضح بين البائع والمشتري، مع تقليص عدد الوسطاء إلى وسيط واحد منظم، بما يضمن ضبط العمليات التجارية والحد من الفوضى التي تعرفها بعض الأسواق.
ويأتي هذا المشروع التشريعي المرتقب استجابة لمطالب متزايدة من البرلمانيين والمواطنين، الذين عبروا عن قلقهم من الفوارق الكبيرة بين أسعار المنتجات الفلاحية عند خروجها من الضيعات وبين وصولها إلى المستهلك النهائي، نتيجة تعدد الوسطاء وهيمنة بعض الممارسات غير الشفافة.
ويرى متتبعون أن هذا الإصلاح، في حال تنزيله بشكل فعلي، من شأنه أن يساهم في تحسين سلاسل التوزيع، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى تعزيز العدالة الاقتصادية بين المنتج والمستهلك، والحد من الممارسات التي تؤثر سلباً على توازن السوق الوطنية.
