الرئيسية
ويأتي هذا التوجه بعد مصادقة لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القانون، الذي خصص لأول مرة بنداً مستقلاً للمغرب، يدعو وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى تقديم تقرير مفصل إلى الكونغرس، في غضون 180 يوماً، يتضمن خطة شاملة لتعزيز التعاون العسكري مع الرباط وآفاق تطويره خلال السنوات المقبلة.
ويستند هذا المسار إلى خارطة الطريق الثنائية التي وقعها البلدان في أبريل 2026، والتي تمتد من 2026 إلى 2036. ورغم أن تفاصيل الاتفاق لم تُعلن رسمياً، فإن مشروع القانون الأمريكي كشف عن عدد من محاوره الرئيسية، والتي تشمل تحديث القدرات الدفاعية، وتعزيز التعاون في مجالات الطائرات بدون طيار، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، إلى جانب تطوير البنيات التحتية العسكرية.
ويؤكد النص أن الولايات المتحدة تنظر إلى المغرب باعتباره شريكاً استراتيجياً محورياً في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يفسر حرصها على وضع إطار طويل الأمد لتنظيم التعاون الدفاعي بين البلدين، دون أن يتضمن المشروع في هذه المرحلة اعتمادات مالية جديدة أو صفقات تسليح محددة.
كما ينص المشروع على إحالة خارطة الطريق العسكرية الموقعة بين البلدين إلى الكونغرس، في خطوة تهدف إلى تعزيز المتابعة السياسية والاستراتيجية لهذا التعاون، وضمان استمراريته خلال العقد المقبل.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية العسكرية، يقترح المشروع تطوير مواقع أمنية مشتركة لتعزيز الجاهزية في مواجهة الأزمات الإقليمية، إلى جانب دراسة آليات لتقاسم تكاليف تحديث بعض المدارج الجوية التي سبق أن استخدمتها القوات الجوية الأمريكية، بما يسمح باستقبال طائرات النقل والطائرات القتالية الحديثة، ويعزز مكانة المغرب كمركز لوجستي إقليمي.
كما يبرز المشروع أهمية مواصلة تحديث القوات المسلحة الملكية، من خلال اقتناء تجهيزات عسكرية أمريكية متطورة، وإنشاء مجمع متعدد المهام للتدريب والرماية، بما يواكب التحولات المتسارعة في مجالات الدفاع والتكنولوجيا العسكرية.
ويرى متابعون أن هذه المبادرة تعكس متانة العلاقات المغربية الأمريكية، وتؤكد المكانة المتزايدة التي تحتلها المملكة ضمن أولويات السياسة الدفاعية الأمريكية، في ظل التحديات الأمنية المتنامية التي تعرفها المنطقة، والتوجه نحو توسيع مجالات التعاون لتشمل التقنيات الدفاعية الحديثة والابتكار العسكري.
ويستند هذا المسار إلى خارطة الطريق الثنائية التي وقعها البلدان في أبريل 2026، والتي تمتد من 2026 إلى 2036. ورغم أن تفاصيل الاتفاق لم تُعلن رسمياً، فإن مشروع القانون الأمريكي كشف عن عدد من محاوره الرئيسية، والتي تشمل تحديث القدرات الدفاعية، وتعزيز التعاون في مجالات الطائرات بدون طيار، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، إلى جانب تطوير البنيات التحتية العسكرية.
ويؤكد النص أن الولايات المتحدة تنظر إلى المغرب باعتباره شريكاً استراتيجياً محورياً في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يفسر حرصها على وضع إطار طويل الأمد لتنظيم التعاون الدفاعي بين البلدين، دون أن يتضمن المشروع في هذه المرحلة اعتمادات مالية جديدة أو صفقات تسليح محددة.
كما ينص المشروع على إحالة خارطة الطريق العسكرية الموقعة بين البلدين إلى الكونغرس، في خطوة تهدف إلى تعزيز المتابعة السياسية والاستراتيجية لهذا التعاون، وضمان استمراريته خلال العقد المقبل.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية العسكرية، يقترح المشروع تطوير مواقع أمنية مشتركة لتعزيز الجاهزية في مواجهة الأزمات الإقليمية، إلى جانب دراسة آليات لتقاسم تكاليف تحديث بعض المدارج الجوية التي سبق أن استخدمتها القوات الجوية الأمريكية، بما يسمح باستقبال طائرات النقل والطائرات القتالية الحديثة، ويعزز مكانة المغرب كمركز لوجستي إقليمي.
كما يبرز المشروع أهمية مواصلة تحديث القوات المسلحة الملكية، من خلال اقتناء تجهيزات عسكرية أمريكية متطورة، وإنشاء مجمع متعدد المهام للتدريب والرماية، بما يواكب التحولات المتسارعة في مجالات الدفاع والتكنولوجيا العسكرية.
ويرى متابعون أن هذه المبادرة تعكس متانة العلاقات المغربية الأمريكية، وتؤكد المكانة المتزايدة التي تحتلها المملكة ضمن أولويات السياسة الدفاعية الأمريكية، في ظل التحديات الأمنية المتنامية التي تعرفها المنطقة، والتوجه نحو توسيع مجالات التعاون لتشمل التقنيات الدفاعية الحديثة والابتكار العسكري.
