محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تؤيّد الحكم بسجن محمد بودريقة لخمس سنوات

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى المتابعة القضائية التي وُجّهت لبودريقة، والمتعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد، إضافة إلى تهم النصب والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، وهي التهم التي اعتبرتها المحكمة ثابتة بناءً على الأدلة والوثائق المعروضة خلال جلسات المحاكمة.

وكان بودريقة قد غادر المغرب نحو ألمانيا، حيث استقر بمدينة فرانكفورت لعدة أشهر، قبل أن توافق المحكمة العليا في هامبورغ على طلب تسليمه إلى السلطات المغربية، إثر مذكرة توقيف دولية صدرت في حقه. وقد أعاد هذا القرار القضية إلى الواجهة، بعد جدل كبير أثارته منذ بدايتها داخل الأوساط الرياضية والقانونية.

ويُعد هذا الحكم من أبرز الأحكام الصادرة في حق شخصية رياضية بارزة شغلت الرأي العام لسنوات، خاصة وأن بودريقة ارتبط اسمه بإدارة أحد أكبر الأندية المغربية، قبل أن تتعاقب عليه الملفات القضائية التي انتهت بهذا الحكم الاستئنافي المؤيّد للابتدائي.

ويُنتظر أن يُسدل هذا القرار الستار على واحدة من أطول القضايا التي أثارت اهتمام المتابعين، وسط استمرار النقاش حول ضرورة تعزيز الشفافية والمسؤولية داخل المؤسسات الرياضية، وترسيخ سيادة القانون دون استثناء.