الرئيسية
وفي هذا الإطار، يُرتقب أن تشهد جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، المنعقدة بعد زوال اليوم الاثنين، توجيه عدد من الأسئلة إلى وزير الصناعة والتجارة، تتعلق أساساً بالإجراءات والتدابير التي تعتمدها الوزارة من أجل الرفع من مستوى تنافسية علامة «صنع في المغرب»، باعتبارها رافعة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتوج المغربي في السوقين الوطنية والدولية.
ويأتي هذا السؤال بمبادرة من نواب فريق الأصالة والمعاصرة، الذين يسعون إلى الوقوف على مدى نجاعة السياسات العمومية المتخذة لدعم المنتوج الوطني، ومواكبة المقاولات المغربية في مواجهة المنافسة الخارجية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات المرتبطة بسلاسل التوريد والتجارة الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد سطرت، ضمن برنامجها للفترة الممتدة ما بين 2021 و2026، مجموعة من التدابير الرامية إلى تحسين تنافسية علامة «صنع في المغرب». وتشمل هذه التدابير حماية الإمكانيات الإنتاجية الوطنية، وتقوية قدرة تأقلم المقاولات المغربية عبر تقديم حوافز موجهة للابتكار والبحث والتطوير، إلى جانب دعم التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتوجات المحلية.
كما يرتكز البرنامج الحكومي على تفضيل المنتوج الوطني في مجال المشتريات العمومية، وتعويض الواردات بمنتوجات محلية الصنع، بما يسهم في تقليص العجز التجاري وتحفيز الإنتاج الداخلي. ويولي البرنامج أهمية خاصة لتشجيع ولوج المقاولات الصغيرة جداً والمقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الصفقات والطلبات العمومية، باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني ومصدراً أساسياً لخلق فرص الشغل.
ومن المنتظر أن تسهم هذه النقاشات البرلمانية في تسليط الضوء على حصيلة الإجراءات المتخذة إلى حدود اليوم، وكذا استشراف الآفاق المستقبلية لتطوير علامة «صنع في المغرب»، بما يعزز الثقة في المنتوج الوطني ويدعم تنافسيته في مختلف القطاعات.
ويأتي هذا السؤال بمبادرة من نواب فريق الأصالة والمعاصرة، الذين يسعون إلى الوقوف على مدى نجاعة السياسات العمومية المتخذة لدعم المنتوج الوطني، ومواكبة المقاولات المغربية في مواجهة المنافسة الخارجية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات المرتبطة بسلاسل التوريد والتجارة الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد سطرت، ضمن برنامجها للفترة الممتدة ما بين 2021 و2026، مجموعة من التدابير الرامية إلى تحسين تنافسية علامة «صنع في المغرب». وتشمل هذه التدابير حماية الإمكانيات الإنتاجية الوطنية، وتقوية قدرة تأقلم المقاولات المغربية عبر تقديم حوافز موجهة للابتكار والبحث والتطوير، إلى جانب دعم التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتوجات المحلية.
كما يرتكز البرنامج الحكومي على تفضيل المنتوج الوطني في مجال المشتريات العمومية، وتعويض الواردات بمنتوجات محلية الصنع، بما يسهم في تقليص العجز التجاري وتحفيز الإنتاج الداخلي. ويولي البرنامج أهمية خاصة لتشجيع ولوج المقاولات الصغيرة جداً والمقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الصفقات والطلبات العمومية، باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني ومصدراً أساسياً لخلق فرص الشغل.
ومن المنتظر أن تسهم هذه النقاشات البرلمانية في تسليط الضوء على حصيلة الإجراءات المتخذة إلى حدود اليوم، وكذا استشراف الآفاق المستقبلية لتطوير علامة «صنع في المغرب»، بما يعزز الثقة في المنتوج الوطني ويدعم تنافسيته في مختلف القطاعات.
