الرئيسية
وتهدف المبادرة إلى مراجعة نظام تعديل الأسعار نصف الشهري مع الفاعلين في السوق، بهدف تطوير هذه الممارسة وتعزيز المنافسة داخل قطاع المحروقات. ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا النظام قد يشكل عقبة أمام المنافسة الحرة، إذ يسمح لمحطات الوقود بتنسيق أسعارها مع المحطات المجاورة، ما يؤدي إلى رفع الأسعار آلياً دون مراعاة مصلحة المستهلك.
وأكد الخبراء على ضرورة منح شركات التوزيع حرية كاملة في تحديد الأسعار صعوداً أو نزولاً في أي وقت، بما يتيح تحفيز المنافسة وتقديم أسعار أكثر عدالة للمستهلكين. وأشاروا إلى أن الالتزام بجدولة نصف شهرية أصبح من “العهد الماضي” ولا يتماشى مع متطلبات السوق الحرة، حيث يجب أن تُستند تغييرات الأسعار فقط إلى تكلفة الشراء الفعلية للشركات.
كما لفت المختصون إلى دور الضرائب المرتفعة على أسعار المحروقات في رفع تكلفة الاستهلاك، حيث تمثل ما بين 50 و55 بالمائة من سعر اللتر للمستهلك، ما يضاعف الأعباء على المواطنين ويزيد من التضخم. وشددوا على أهمية تبني سياسات تقشفية للحد من الضرائب على المحروقات لتخفيف الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل تآكل القدرة الشرائية.
ومن جانب آخر، اعتبر الخبراء أن غياب سياسة الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة وتجميد مشاريع محلية مثل مصفاة “سامير” ساهم في زيادة تكلفة الطاقة وتعميق الأزمة، مؤكدين أن المغرب يحتاج إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق استقرار الأسعار بما يخدم مصالح المستهلكين والاقتصاد الوطني.
وأكد الخبراء على ضرورة منح شركات التوزيع حرية كاملة في تحديد الأسعار صعوداً أو نزولاً في أي وقت، بما يتيح تحفيز المنافسة وتقديم أسعار أكثر عدالة للمستهلكين. وأشاروا إلى أن الالتزام بجدولة نصف شهرية أصبح من “العهد الماضي” ولا يتماشى مع متطلبات السوق الحرة، حيث يجب أن تُستند تغييرات الأسعار فقط إلى تكلفة الشراء الفعلية للشركات.
كما لفت المختصون إلى دور الضرائب المرتفعة على أسعار المحروقات في رفع تكلفة الاستهلاك، حيث تمثل ما بين 50 و55 بالمائة من سعر اللتر للمستهلك، ما يضاعف الأعباء على المواطنين ويزيد من التضخم. وشددوا على أهمية تبني سياسات تقشفية للحد من الضرائب على المحروقات لتخفيف الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل تآكل القدرة الشرائية.
ومن جانب آخر، اعتبر الخبراء أن غياب سياسة الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة وتجميد مشاريع محلية مثل مصفاة “سامير” ساهم في زيادة تكلفة الطاقة وتعميق الأزمة، مؤكدين أن المغرب يحتاج إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق استقرار الأسعار بما يخدم مصالح المستهلكين والاقتصاد الوطني.
