مجلس الحكومة يصادق على تعيينات في مناصب عليا لتعزيز الأداء الإداري والتنفيذي

على مستوى وزارة التجهيز والماء، تم تعيين نبيل النوني في منصب مدير أنظمة الرصد بالمديرية العامة للأرصاد الجوية. يُنتظر من هذا التعيين أن يُسهم في تطوير أنظمة الرصد الجوي وتعزيز قدرات المديرية في مجال التنبؤات الجوية، مما يساهم في تحسين إدارة المخاطر المرتبطة بالظواهر المناخية والطقس، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

 

وفي إطار تعزيز قطاع الهندسة المعمارية، صادق المجلس الحكومي على تعيين لبنى لطفي مديرة للهندسة المعمارية بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. يُتوقع أن يُسهم هذا التعيين في تطوير السياسات المعمارية وتحسين جودة التصاميم والبنية التحتية العمرانية، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة والابتكار في المجال الحضري.

 

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، تم تعيين الحسين زطيط مديرًا لمناهج التعليم الابتدائي. يُعتبر هذا التعيين خطوة مهمة نحو تحسين جودة التعليم الابتدائي في المغرب، من خلال تحديث المناهج الدراسية لتتماشى مع التطورات التربوية العالمية، وتعزيز مهارات التعلم لدى الأطفال في هذه المرحلة الأساسية.

 

أما على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني-قطاع الصناعة التقليدية، فقد تم تعيين محمد وباعقي مديرًا للموارد وأنظمة المعلومات. يُنتظر من هذا التعيين أن يُسهم في تحسين إدارة الموارد وتطوير أنظمة المعلومات داخل القطاع، مما يُساهم في تعزيز دور الصناعة التقليدية كرافعة اقتصادية واجتماعية، وتحسين كفاءة الخدمات الإدارية المقدمة للمهنيين والفاعلين في هذا المجال.

 

تعكس هذه التعيينات حرص الحكومة المغربية على اختيار كفاءات قادرة على تحمل المسؤولية وتطوير القطاعات المختلفة بما يخدم مصالح المواطنين ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما تُظهر هذه الخطوة التزام الحكومة بتعزيز الأداء الإداري وتطوير المؤسسات الحكومية، من خلال الاستفادة من الخبرات الوطنية في مختلف المجالات.

 

وتأتي هذه التعيينات في سياق الدينامية التي تشهدها الإدارة المغربية، حيث تُعتبر جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز الكفاءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ومع تولي المسؤولين الجدد مهامهم، يبقى الأمل معقودًا على تحقيق تقدم ملموس في القطاعات المعنية، بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.