الرئيسية
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتاونات متابعة ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي في حالة اعتقال، مع إيداعها السجن المحلي بالمدينة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطها في نشر أخبار ومعطيات وصفتها السلطات بغير الصحيحة عبر شبكة الإنترنت.
وتعود تفاصيل القضية إلى نشر المعنية بالأمر مقطع فيديو على حسابها بمنصة "إنستغرام"، ادعت فيه تعرض 14 تلميذة قاصرة مقيمات بدار الطالبة بقرية با محمد لاعتداءات جنسية، وهي المزاعم التي تبين، بحسب المعطيات الأولية للبحث، أنها لا تستند إلى وقائع ثابتة.
وفور تداول المحتوى على نطاق واسع، باشرت المصالح الأمنية تحرياتها وأبحاثها بشأن مضمون الفيديو والادعاءات الواردة فيه، قبل أن يتم توقيف صاحبة الحساب المعني وإحالتها على النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبعد استنطاقها، قررت النيابة العامة متابعتها في حالة اعتقال وإيداعها السجن المحلي بتاونات، مع تحديد يوم الخميس المقبل موعداً لأول جلسة لمحاكمتها أمام غرفة الجنح التلبسية.
وأعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول مسؤولية مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الأخبار والمعلومات، خاصة تلك المتعلقة بقضايا حساسة تمس القاصرين والمؤسسات الاجتماعية، وما قد يترتب عن تداول معطيات غير دقيقة من آثار قانونية واجتماعية خطيرة.
ويؤكد مختصون أن التطور الكبير الذي تعرفه وسائل التواصل الاجتماعي يفرض على المستخدمين ضرورة التحقق من صحة الأخبار قبل نشرها أو إعادة تداولها، تفادياً للمساءلة القانونية وحفاظاً على مصداقية الفضاء الرقمي وحماية للأفراد والمؤسسات من الإشاعات والمعلومات المضللة.
ومن المنتظر أن تكشف مجريات المحاكمة المقبلة عن المزيد من التفاصيل المرتبطة بهذه القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام المحلي، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات المتداولة وحساسية الموضوع المرتبط بحماية الأطفال والقاصرين.
وتعود تفاصيل القضية إلى نشر المعنية بالأمر مقطع فيديو على حسابها بمنصة "إنستغرام"، ادعت فيه تعرض 14 تلميذة قاصرة مقيمات بدار الطالبة بقرية با محمد لاعتداءات جنسية، وهي المزاعم التي تبين، بحسب المعطيات الأولية للبحث، أنها لا تستند إلى وقائع ثابتة.
وفور تداول المحتوى على نطاق واسع، باشرت المصالح الأمنية تحرياتها وأبحاثها بشأن مضمون الفيديو والادعاءات الواردة فيه، قبل أن يتم توقيف صاحبة الحساب المعني وإحالتها على النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبعد استنطاقها، قررت النيابة العامة متابعتها في حالة اعتقال وإيداعها السجن المحلي بتاونات، مع تحديد يوم الخميس المقبل موعداً لأول جلسة لمحاكمتها أمام غرفة الجنح التلبسية.
وأعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول مسؤولية مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الأخبار والمعلومات، خاصة تلك المتعلقة بقضايا حساسة تمس القاصرين والمؤسسات الاجتماعية، وما قد يترتب عن تداول معطيات غير دقيقة من آثار قانونية واجتماعية خطيرة.
ويؤكد مختصون أن التطور الكبير الذي تعرفه وسائل التواصل الاجتماعي يفرض على المستخدمين ضرورة التحقق من صحة الأخبار قبل نشرها أو إعادة تداولها، تفادياً للمساءلة القانونية وحفاظاً على مصداقية الفضاء الرقمي وحماية للأفراد والمؤسسات من الإشاعات والمعلومات المضللة.
ومن المنتظر أن تكشف مجريات المحاكمة المقبلة عن المزيد من التفاصيل المرتبطة بهذه القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام المحلي، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات المتداولة وحساسية الموضوع المرتبط بحماية الأطفال والقاصرين.
