مبادرات دعم الموظفين لاقتناء أضحية العيد تفتح نقاشا حول العدالة الاجتماعية وتفاوت الامتيازات

وفي هذا السياق، أعلنت المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل عن تحديد قيمة سلفة عيد الأضحى ما بين 2000 و3000 درهم، على أن يتم تسديدها على مدى 10 أشهر عبر الاقتطاع من المنبع، مع تخصيص منحة إضافية بقيمة 1500 درهم لفائدة المستفيدين، وذلك وفق قرار سابق لمجلس التوجيه والمراقبة يعود إلى سنة 2020.

كما أفاد المكتب الوطني النقابي للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية بأن الحوار الاجتماعي مع الإدارة أسفر عن صرف منحة عيد الأضحى بقيمة 2500 درهم، مع إمكانية الاستفادة من سلف مالية بنفس القيمة، في إطار دعم اجتماعي يهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بهذه المناسبة الدينية.

ويأتي هذا التوجه في وقت يتجدد فيه النقاش، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط المهنية، حول مدى كفاية هذه المنح والسلفات، وحول العدالة في توزيعها بين مختلف القطاعات العمومية، خاصة مع تباين قيم الدعم من مؤسسة إلى أخرى.

وفي هذا الإطار، دعا عدد من المهتمين إلى ضرورة اعتماد مقاربة أكثر إنصافا في توزيع الدعم الاجتماعي، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الموظفين، ويأخذ بعين الاعتبار تزايد تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار المواد الأساسية، معتبرين أن الزيادات الأخيرة في الأجور لم تعد كافية لمواجهة موجة الغلاء المتصاعد.

من جهتها، أكدت سميرة الرايس، رئيسة المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين (UMT)، أن الأسر المغربية تعيش ضغطا متزايدا نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة مع تعدد الأعباء المرتبطة بالتعليم والعلاج والتمدرس، مشيدة بكل مبادرة من شأنها التخفيف من عبء المناسبات الاجتماعية مثل عيد الأضحى.

غير أنها نبهت إلى وجود تفاوت كبير بين القطاعات في قيمة الدعم الموجه للموظفين، حيث تستفيد بعض الفئات من منح تصل إلى 2000 درهم أو أكثر، في حين لا تتجاوز المساعدة لدى قطاعات أخرى 500 درهم، معتبرة أن هذا الوضع يعكس غياب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ودعت الفاعلة النقابية إلى وضع آلية عادلة وشفافة لتوزيع هذه المساعدات، تراعي مبدأ العدالة الاجتماعية وتحد من الفوارق غير المبررة، خاصة أن الأعباء المعيشية، حسب قولها، تكاد تكون متشابهة بين مختلف فئات الموظفين.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد اعتبر رشيد ساري، المحلل الاقتصادي ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، أن بعض هذه المبادرات الاجتماعية تظل إيجابية من حيث المبدأ، لكنها تطرح إشكالات مرتبطة بطرق توزيعها ومعايير الاستفادة منها.

وأوضح أن اعتماد معايير غير متوازنة في توزيع الدعم قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مشددا على ضرورة توجيه هذه المساعدات نحو الفئات ذات الدخل المحدود، باعتبارها الأكثر حاجة للدعم في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
كما أشار إلى أن قيمة المنح الحالية، التي تتراوح في الغالب بين 2000 و2500 درهم، قد لا تكون كافية في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الأضاحي خلال السنوات الأخيرة، ما يحد من أثرها الفعلي على القدرة الشرائية للموظفين.

وختم ساري تصريحه بالتأكيد على أن معالجة إكراهات عيد الأضحى في ظل الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب مقاربة أكثر واقعية، تقوم على ترشيد الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر هشاشة، مع ضرورة مواكبة الزيادات في الأجور لمستويات التضخم الحقيقية، حتى لا يظل الموظفون تحت ضغط مالي دائم.