الرئيسية
ووفق بلاغ صادر عن القوات المسلحة الملكية، فقد جرى استقبال صاحبة السمو الملكي لدى وصولها إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية من طرف الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، والرئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية الرسمية.
كما تقدم للسلام على الأميرة للا مريم أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، في أجواء رسمية عكست رمزية هذا الاجتماع ودوره في تتبع الملفات الاجتماعية الخاصة بأفراد المؤسسة العسكرية.
وحضر أشغال المجلس عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، من بينهم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، إضافة إلى الفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية.
وخلال هذا الاجتماع، قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية عرضاً مفصلاً حول حصيلة مختلف البرامج والخدمات الاجتماعية التي تم تقديمها خلال السنة الماضية لفائدة المستفيدين من منتسبي القوات المسلحة الملكية وأسرهم، سواء في المجالات الصحية أو الاجتماعية أو التربوية.
كما تم استعراض مخطط العمل المرتقب برسم سنة 2027، والذي يتضمن مواصلة تحديث الخدمات الاجتماعية وتعزيز برامج المواكبة والدعم، بما ينسجم مع التحولات التي تعرفها المؤسسة العسكرية وحاجيات أفرادها المتزايدة.
ويُنظر إلى المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية باعتبارها إحدى الآليات الأساسية التي تساهم في تحسين الظروف الاجتماعية للعسكريين، من خلال توفير خدمات متعددة تشمل الرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي، والتغطية الصحية، والمواكبة التربوية، إضافة إلى عدد من المبادرات التضامنية لفائدة الأسر.
ويعكس الانعقاد المنتظم لهذا المجلس، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، الحرص المستمر على تتبع أوضاع أفراد القوات المسلحة الملكية وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية الخاصة بهم، في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى دعم العنصر البشري داخل المؤسسة العسكرية.
كما يجسد هذا الاجتماع أهمية البعد الاجتماعي داخل المؤسسة العسكرية المغربية، باعتباره مكوناً موازياً للأدوار الدفاعية والأمنية التي تضطلع بها القوات المسلحة الملكية، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والصحية التي تفرض تطوير آليات الدعم والمواكبة
