الرئيسية
هذه الأرقام كشف عنها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حيث أوضح أن عدد طلبات الاستفادة المودعة منذ انطلاق الآلية بلغ 213.773 طلباً، جرى البت في جزء مهم منها بعد دراسة الملفات، ليتم تمكين 75.463 مواطناً من دعم مباشر لاقتناء السكن.
وأكد لقجع أن الولوج إلى السكن اللائق يظل أحد المرتكزات الأساسية لعمل الحكومة، باعتباره مدخلاً لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين شروط العيش، مبرزاً أن السياسات العمومية في هذا المجال لم تقتصر على الدعم المالي، بل شملت تصوراً متكاملاً يهدف إلى توفير عرض سكني متنوع يستجيب لحاجيات مختلف الفئات الاجتماعية، مع مواصلة محاربة السكن غير اللائق.
وفي هذا السياق، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الجهود المتراكمة للدولة مكنت من تقليص العجز السكني بشكل كبير، إذ انتقل من حوالي 1,24 مليون وحدة سنة 2002 إلى ما يقارب 278 ألف وحدة فقط مع نهاية سنة 2023، فضلاً عن تحسين ظروف عيش أزيد من 1,5 مليون نسمة، ما يعكس الأثر الاجتماعي المباشر لهذه البرامج.
وعلى المستوى الترابي، أظهرت المعطيات تفاوتاً واضحاً في توزيع الاستفادة، حيث تصدرت عمالة فاس قائمة العمالات الأكثر استفادة وطنياً، بإجمالي 10.256 مستفيداً، متقدمة على إقليم برشيد الذي حل ثانياً بـ9.020 مستفيداً، ثم عمالة مكناس بـ8.315 مستفيداً. كما سجلت أقاليم وعمالات أخرى أرقاماً مهمة، من بينها القنيطرة بـ4.719 مستفيداً، وسلا بـ2.904، ومديونة بـ2.572، ووجدة أنكاد بـ2.412 مستفيداً.
وشملت لائحة المناطق المستفيدة أيضاً أقاليم بركان وبني ملال وتازة، إضافة إلى عمالات مولاي رشيد والصخيرات تمارة وطنجة أصيلة والنواصر، بأعداد متفاوتة تعكس حجم الطلب المحلي وطبيعة الدينامية العمرانية بكل منطقة.
أما على صعيد الجهات، فقد حافظت جهة الدار البيضاء–سطات على الصدارة، سواء من حيث عدد الطلبات أو المستفيدين، إذ استحوذت على 68.621 طلباً، أي ما يعادل 32,1 في المائة من مجموع الطلبات الوطنية، واستفاد منها 26.714 مواطناً، بنسبة 35,4 في المائة من إجمالي المستفيدين. وجاءت جهة فاس–مكناس في المرتبة الثانية بـ56.649 طلباً و22.488 مستفيداً، متبوعة بجهة الرباط–سلا–القنيطرة التي سجلت 28.431 طلباً و8.678 مستفيداً.
وسجلت جهات الشرق وطنجة–تطوان–الحسيمة وبني ملال–خنيفرة ومراكش–آسفي وسوس–ماسة نسب استفادة متفاوتة، فيما ظلت الأرقام المسجلة بالجهات الجنوبية محدودة، سواء من حيث عدد الطلبات أو المستفيدين، وهو ما يعكس خصوصية هذه المجالات من حيث الكثافة السكانية وطبيعة العرض السكني.
وفي ختام معطياته، شدد فوزي لقجع على أن الحكومة، أمام تزايد الطلب الناتج عن التوسع الحضري السريع، تعمل على تعزيز هذا البرنامج وتطويره، بالتوازي مع إعداد إجراءات إضافية لتسريع القضاء على ما تبقى من أحياء السكن غير اللائق، في إطار مقاربة شمولية تراهن على الإنصاف المجالي وتحسين جودة العيش، وتحويل الحق في السكن من شعار اجتماعي إلى واقع ملموس
