لقجع يحدد كلفة بناء الدولة الاجتماعية ويكشف خطة سد العجز وضمان الاستقلالية المالية

وشدّد لقجع على أنّ استدامة المالية العمومية تُعدّ شرطًا أساسيًا لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية، مُوضحًا أنّ الهدف من الحوار الاجتماعي الجديد يتجاوز مجرد التفاوض مع النقابات، بل يرمي إلى إيجاد حلول فعّالة لتحسين ظروف عيش الطبقة المتوسطة، خاصةً في ظلّ التحديات الاقتصادية الراهنة، مثل التضخم العالمي وارتفاع الأسعار.

وكشف لقجع أنّ الحكومة خصّصت  9.89 مليار درهم لدعم هذه الفئة،  مؤكدًا على ضرورة  استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية من خلال  خفض العجز في الموازنة، وهو ما سمح بتوفير 11 مليار درهم  وخفض المديونية  للحفاظ على السيادة المالية للمملكة.

وأشار إلى أنّ الحكومة  نجحت  خلال السنتين والنصف الماضية في تحقيق  توازن  بين متطلبات تمويل  المشاريع التنموية والحفاظ على  الاستقرار المالي، حيث  تمّت تعبئة  حوالي 100 مليار درهم إضافية خلال الفترة ما بين 2021 و 2023،  وارتفعت الموارد الضريبية بنسبة 12.5% سنويًا،  مع تخفيض  الضغط الضريبي من 23% إلى 21%.

وأوضح لقجع أنّ هذه الموارد ستُموّل النفقات الإضافية التي  تتجاوز 90 مليار درهم،  منها 40 مليارًا  مخصصة لورش الحماية الاجتماعية، و 45 مليارًا  مخصصة للحوار الاجتماعي  بحلول عام 2026.

وختم  لقجع مُؤكدًا على أنّ  استدامة المالية العمومية  مسؤولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان،  وأنّها  أساسية لضمان  تمويل  المشاريع  والسياسات العامة،  خاصةً في ظلّ  التزامات  الحكومة  ببناء دولة  اجتماعية  ودعم  الاستثمار.