الرئيسية
وأشار الوزير إلى أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لتحقيق هذا الإنجاز، حيث أصبحت النسبة الكبرى من المتقاعدين معفية من الضرائب، بينما 4% فقط هم من يدفعونها، وذلك يشمل جميع المتقاعدين سواء من القطاع العام أو الخاص.
وأضاف أن هذا الإصلاح سيستمر في السنوات المقبلة، مع إمكانية إعادة النظر في تقليص نسبة المتقاعدين الذين يدفعون الضرائب، بالنظر إلى الزيادة التي يعرفها مستوى نفقات المتقاعدين في مجال العلاج والتطبيب.
من جانبها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن إصلاح أنظمة التقاعد يعتبر قضية اجتماعية بامتياز أكثر منها تقنية، مذكّرة بتعهدها أمام مجلس النواب بمعالجة هذا الملف بشكل جذري، وتحديدًا من خلال تجنب تحميل أعبائه للأجيال القادمة.
وأوضحت أن الحكومة قد اتخذت تدابير ملموسة لفائدة المتقاعدين، بما في ذلك رفع المعاشات بنسبة 5% للمستفيدين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما تم المصادقة على قانون "1300 يوم" في مجلس المستشارين.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي الذي جرى في أبريل الماضي، أشارت الوزيرة إلى أنه تم الاتفاق على ثلاث ركائز رئيسية تتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، أولها دمج القطبين العمومي والخاص، بالإضافة إلى تحديث آليات الانتقال إلى النظام الجديد مع ضمان حقوق المتقاعدين وتعزيز شفافية وحكامة هذه الأنظمة
