الرئيسية
وبحسب معطيات متطابقة، فقد وجهت وزارة الداخلية دعوة رسمية لعدد من القيادات الحزبية من أجل عقد هذا اللقاء خلال الأسبوع الجاري، بهدف مناقشة الإطار العام والتحضيرات المرتبطة بتنظيم الانتخابات، في سياق يتسم بأهمية سياسية وتنظيمية خاصة.
وأكد مصدر من الأغلبية الحكومية، فضل عدم الكشف عن هويته، أنه تم التوصل بالدعوة فعليًا، مرجحًا أن يُعقد اللقاء قريبًا، دون تقديم تفاصيل إضافية حول جدول الأعمال أو مضامين النقاش المرتقب.
في المقابل، أفادت مصادر من بعض أحزاب المعارضة بعدم توصلها إلى حدود يوم الاثنين بأي دعوة رسمية، مع توقع توصلها بها في الأيام القليلة المقبلة، خاصة في أعقاب العرض الذي قدمه وزير الداخلية خلال المجلس الحكومي الأخير بخصوص التحضيرات الانتخابية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق دينامية تشاورية متواصلة بين الوزارة الوصية على الانتخابات والأحزاب السياسية، تروم بلورة تصور مشترك يضمن نجاح المحطة الانتخابية المقبلة، وتعزيز شروط الشفافية والتنظيم الجيد.
وتؤكد مصادر مطلعة أن اقتراب موعد الانتخابات يفرض عقد هذا النوع من الاجتماعات التشاورية، من أجل عرض الخطوط العريضة لخارطة الطريق الانتخابية، ومناقشة مختلف الجوانب التنظيمية والتقنية المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، إضافة إلى تقييم المقترحات التي سبق أن تقدمت بها الأحزاب في لقاءات سابقة.
ومن المرتقب أن يقدم عبد الوافي لفتيت عرضًا شاملاً حول الإجراءات العملية المرتبطة بالانتخابات، في حين ينتظر أن يشكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر بين مختلف الفاعلين السياسيين حول سبل إنجاح هذا الموعد الديمقراطي.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد أشار في وقت سابق إلى برمجة هذا اللقاء خلال عرض قدمه وزير الداخلية أمام المجلس الحكومي، في إطار سلسلة من المشاورات التي انطلقت منذ غشت 2025، والمخصصة للتحضير لانتخابات أعضاء مجلس النواب لسنة 2026.
ويُنتظر أن تشكل هذه اللقاءات التشاورية محطة أساسية لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والأحزاب السياسية، وتكريس مبدأ الحوار المؤسساتي حول تدبير العملية الانتخابية، بما يعزز الثقة في المسار الديمقراطي ويضمن شروط المنافسة السياسية السليمة.
وأكد مصدر من الأغلبية الحكومية، فضل عدم الكشف عن هويته، أنه تم التوصل بالدعوة فعليًا، مرجحًا أن يُعقد اللقاء قريبًا، دون تقديم تفاصيل إضافية حول جدول الأعمال أو مضامين النقاش المرتقب.
في المقابل، أفادت مصادر من بعض أحزاب المعارضة بعدم توصلها إلى حدود يوم الاثنين بأي دعوة رسمية، مع توقع توصلها بها في الأيام القليلة المقبلة، خاصة في أعقاب العرض الذي قدمه وزير الداخلية خلال المجلس الحكومي الأخير بخصوص التحضيرات الانتخابية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق دينامية تشاورية متواصلة بين الوزارة الوصية على الانتخابات والأحزاب السياسية، تروم بلورة تصور مشترك يضمن نجاح المحطة الانتخابية المقبلة، وتعزيز شروط الشفافية والتنظيم الجيد.
وتؤكد مصادر مطلعة أن اقتراب موعد الانتخابات يفرض عقد هذا النوع من الاجتماعات التشاورية، من أجل عرض الخطوط العريضة لخارطة الطريق الانتخابية، ومناقشة مختلف الجوانب التنظيمية والتقنية المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، إضافة إلى تقييم المقترحات التي سبق أن تقدمت بها الأحزاب في لقاءات سابقة.
ومن المرتقب أن يقدم عبد الوافي لفتيت عرضًا شاملاً حول الإجراءات العملية المرتبطة بالانتخابات، في حين ينتظر أن يشكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر بين مختلف الفاعلين السياسيين حول سبل إنجاح هذا الموعد الديمقراطي.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد أشار في وقت سابق إلى برمجة هذا اللقاء خلال عرض قدمه وزير الداخلية أمام المجلس الحكومي، في إطار سلسلة من المشاورات التي انطلقت منذ غشت 2025، والمخصصة للتحضير لانتخابات أعضاء مجلس النواب لسنة 2026.
ويُنتظر أن تشكل هذه اللقاءات التشاورية محطة أساسية لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والأحزاب السياسية، وتكريس مبدأ الحوار المؤسساتي حول تدبير العملية الانتخابية، بما يعزز الثقة في المسار الديمقراطي ويضمن شروط المنافسة السياسية السليمة.
