الرئيسية
الاختلالات القانونية والمخالفات
وتتركز أعمال اللجنة على مراجعة منازعات عقارية وجبائية واستغلال وكراء مرافق جماعية، حيث تشير المعطيات الأولية إلى شبهات تواطؤ من قبل منتخبين نافذين، سابقين وحاليين، استُخدمت لإصدار أحكام قضائية على حساب مصالح الجماعات. واستند التفتيش إلى تقارير واردة على مصالح مركزية تؤكد وجود علاقات مشبوهة بين منتخبين وموظفين جماعيين مع أطراف متنازعة أمام القضاء.
وأوضحت التقارير أن بعض رؤساء مجالس جماعات ونوابهم المكلفين بتدبير المنازعات لم يتتبعوا ملفات قضائية هامة، ما أدى إلى إخفاء وثائق ومستندات أسهمت في خسارة قضايا وتحميل الجماعات تعويضات مالية ثقيلة. كما تبين أن بعض المسؤولين الجماعيين قدموا معلومات حساسة لصالح خصوم الجماعات، ما أثر على مسار التقاضي في منازعات جبائية وعقارية.
وسجلت التقارير استمرار تساهل بعض رؤساء الجماعات مع الهفوات المسطرية والثغرات القانونية، خاصة عند توقيع رخص مخالفة لمقتضيات قانون التعمير دون الرجوع إلى الوكالات الحضرية والسلطات المحلية، ما أسفر عن صدور أحكام سلبية ضد الجماعات وتحميلها تعويضات كبيرة.
وتؤكد المادة 263 من القانون التنظيمي 113.14 أن رئيس المجلس الجماعي مسؤول عن الدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء، دون الحاجة لمداولات المجلس، ويحق له التعاقد مع المحامين وفق مقتضيات المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، إلا إذا كانت القضية تخصه شخصياً أو أحد ذويه المباشرين.
وستعمل اللجنة على مراقبة مدى تقيد رؤساء مجالس الجماعات بالضوابط القانونية والدوريات الوزارية، خاصة ما يتعلق بوجوب إخبار المجالس بالدعاوى المرفوعة باسم الجماعة أو ضدها، بعد تسجيل عدم التزام بعض المجالس بهذه التعليمات خلال الدورات السابقة.
ويأتي هذا التدقيق في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية والمسؤولية في إدارة الشأن الجماعي وحماية مصالح المواطنين والجماعات من الاختلالات القانونية والتصرفات غير المسؤولة.
وأوضحت التقارير أن بعض رؤساء مجالس جماعات ونوابهم المكلفين بتدبير المنازعات لم يتتبعوا ملفات قضائية هامة، ما أدى إلى إخفاء وثائق ومستندات أسهمت في خسارة قضايا وتحميل الجماعات تعويضات مالية ثقيلة. كما تبين أن بعض المسؤولين الجماعيين قدموا معلومات حساسة لصالح خصوم الجماعات، ما أثر على مسار التقاضي في منازعات جبائية وعقارية.
وسجلت التقارير استمرار تساهل بعض رؤساء الجماعات مع الهفوات المسطرية والثغرات القانونية، خاصة عند توقيع رخص مخالفة لمقتضيات قانون التعمير دون الرجوع إلى الوكالات الحضرية والسلطات المحلية، ما أسفر عن صدور أحكام سلبية ضد الجماعات وتحميلها تعويضات كبيرة.
وتؤكد المادة 263 من القانون التنظيمي 113.14 أن رئيس المجلس الجماعي مسؤول عن الدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء، دون الحاجة لمداولات المجلس، ويحق له التعاقد مع المحامين وفق مقتضيات المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، إلا إذا كانت القضية تخصه شخصياً أو أحد ذويه المباشرين.
وستعمل اللجنة على مراقبة مدى تقيد رؤساء مجالس الجماعات بالضوابط القانونية والدوريات الوزارية، خاصة ما يتعلق بوجوب إخبار المجالس بالدعاوى المرفوعة باسم الجماعة أو ضدها، بعد تسجيل عدم التزام بعض المجالس بهذه التعليمات خلال الدورات السابقة.
ويأتي هذا التدقيق في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية والمسؤولية في إدارة الشأن الجماعي وحماية مصالح المواطنين والجماعات من الاختلالات القانونية والتصرفات غير المسؤولة.
