الرئيسية
مصادقة مجلس المستشارين على المشروع
كان مجلس المستشارين قد صادق الأسبوع الماضي بالأغلبية على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، حيث حصل المشروع على تأييد 34 مستشارًا برلمانيًا، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة. وتُظهر هذه المصادقة توافقًا نسبيًا حول أهمية المشروع الذي يمثل خطوة رئيسية في إصلاح النظام القضائي المغربي.
التعديلات الجوهرية على مشروع القانون
شهد مشروع القانون تعديلات جوهرية أدخلها أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، بهدف تحسين النصوص القانونية وضمان تحقيق العدالة. ومن أبرز هذه التعديلات:
حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم: تم حذف البنود المتعلقة بالتغريم لضمان تمتع المتقاضين بحق الولوج إلى العدالة، وذلك تماشيًا مع الإرادة الدستورية التي تكفل حق اللجوء إلى القضاء دون قيود مالية قد تعيق هذا الحق.
إعادة النظر في قواعد عدم الاختصاص النوعي: نصت التعديلات على وجوب أن تبت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، مع منح الأطراف الحق في استئناف هذا الحكم خلال أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ به. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق الأطراف في التقاضي.
تعديلات على مسطرة تجريح القضاة: تم تعديل المواد المتعلقة برفع الدعاوى وتقديم الدفوع، بما يضمن مزيدًا من الحيادية والنزاهة في الإجراءات القضائية.
أهمية المشروع في تحديث المنظومة القضائية
يُعتبر مشروع قانون المسطرة المدنية جزءًا من الإصلاحات الكبرى التي تهدف إلى تحديث المنظومة القضائية في المغرب، بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد. ويهدف المشروع إلى تعزيز فعالية النظام القضائي، وضمان حقوق المتقاضين، وتبسيط الإجراءات القانونية بما يكفل تسريع وتيرة البت في القضايا.
كما يسعى المشروع إلى تحقيق التوازن بين حق الولوج إلى العدالة وضمان كفاءة وحيادية النظام القضائي، من خلال تقنين الإجراءات وتنظيمها بشكل يحد من التعسف أو التأخير في المحاكمات.
مشروع قانون القضاة ضمن جدول الأعمال
إلى جانب مشروع قانون المسطرة المدنية، تدرس لجنة العدل والتشريع مشروع قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز استقلالية القضاة وتوفير إطار قانوني أكثر وضوحًا لتنظيم عملهم ومسؤولياتهم.
ويمثل مشروع قانون المسطرة المدنية خطوة هامة نحو تعزيز العدالة وضمان حقوق المتقاضين في المغرب. ومن خلال التعديلات التي أدخلت عليه، يُبرز المشروع التزام المشرع بتطوير المنظومة القضائية بما يتماشى مع المتطلبات الدستورية والاحتياجات المجتمعية. ومع مواصلة مناقشته في مجلس النواب، يُنتظر أن يسهم هذا القانون في تعزيز الثقة بالنظام القضائي وتكريس مبادئ العدالة والشفافية.
كان مجلس المستشارين قد صادق الأسبوع الماضي بالأغلبية على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، حيث حصل المشروع على تأييد 34 مستشارًا برلمانيًا، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة. وتُظهر هذه المصادقة توافقًا نسبيًا حول أهمية المشروع الذي يمثل خطوة رئيسية في إصلاح النظام القضائي المغربي.
التعديلات الجوهرية على مشروع القانون
شهد مشروع القانون تعديلات جوهرية أدخلها أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، بهدف تحسين النصوص القانونية وضمان تحقيق العدالة. ومن أبرز هذه التعديلات:
حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم: تم حذف البنود المتعلقة بالتغريم لضمان تمتع المتقاضين بحق الولوج إلى العدالة، وذلك تماشيًا مع الإرادة الدستورية التي تكفل حق اللجوء إلى القضاء دون قيود مالية قد تعيق هذا الحق.
إعادة النظر في قواعد عدم الاختصاص النوعي: نصت التعديلات على وجوب أن تبت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، مع منح الأطراف الحق في استئناف هذا الحكم خلال أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ به. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق الأطراف في التقاضي.
تعديلات على مسطرة تجريح القضاة: تم تعديل المواد المتعلقة برفع الدعاوى وتقديم الدفوع، بما يضمن مزيدًا من الحيادية والنزاهة في الإجراءات القضائية.
أهمية المشروع في تحديث المنظومة القضائية
يُعتبر مشروع قانون المسطرة المدنية جزءًا من الإصلاحات الكبرى التي تهدف إلى تحديث المنظومة القضائية في المغرب، بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد. ويهدف المشروع إلى تعزيز فعالية النظام القضائي، وضمان حقوق المتقاضين، وتبسيط الإجراءات القانونية بما يكفل تسريع وتيرة البت في القضايا.
كما يسعى المشروع إلى تحقيق التوازن بين حق الولوج إلى العدالة وضمان كفاءة وحيادية النظام القضائي، من خلال تقنين الإجراءات وتنظيمها بشكل يحد من التعسف أو التأخير في المحاكمات.
مشروع قانون القضاة ضمن جدول الأعمال
إلى جانب مشروع قانون المسطرة المدنية، تدرس لجنة العدل والتشريع مشروع قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز استقلالية القضاة وتوفير إطار قانوني أكثر وضوحًا لتنظيم عملهم ومسؤولياتهم.
ويمثل مشروع قانون المسطرة المدنية خطوة هامة نحو تعزيز العدالة وضمان حقوق المتقاضين في المغرب. ومن خلال التعديلات التي أدخلت عليه، يُبرز المشروع التزام المشرع بتطوير المنظومة القضائية بما يتماشى مع المتطلبات الدستورية والاحتياجات المجتمعية. ومع مواصلة مناقشته في مجلس النواب، يُنتظر أن يسهم هذا القانون في تعزيز الثقة بالنظام القضائي وتكريس مبادئ العدالة والشفافية.
