صوت أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب يوم الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان. ويشمل التصويت التعديلات المقدمة على مشروع القانون ومناقشة المواد والنص برمته، بعد أن صادقت الحكومة على المشروع في يونيو الماضي.
وينص مشروع القانون على إنشاء وكالة جهوية في كل جهة من جهات المملكة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع إمكانية إحداث تمثيليات لها على مستوى العمالات والأقاليم حسب الحاجة. وتهدف هذه الوكالات لتعزيز التخطيط الترابي، دعم التنمية، مواكبة الاستثمار، ورصد الديناميات المجالية، بالإضافة إلى تفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن
الرئيسية




















































