لم يعد التحدي الذي يواجه المغرب اليوم مرتبطًا بصحة اختياراته الكبرى، بقدر ما يرتبط بقدرة النخب على مواكبة هذه الاختيارات والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الدولة والمجتمع. فالمسار الصاعد الذي اختارته المملكة واضح المعالم، غير أن اختلالات في الأداء والتدبير أبطأت وتيرته في بعض المجالات، مما يجعل لحظة

غالبًا ما تُناقش المشاركة السياسية للشباب من منظور المواطنة أو الواجب الوطني، يُعاب على الشباب امتناعهم عن التصويت، نحثهم على الانخراط، ونقلق من مظهرهم الدائم بعدم الاهتمام. لكن قليلًا ما يُنظر إلى هذه القضية من زاوية الفاعلية الاقتصادية، ومع ربط ميثاق 11 يناير للشباب صراحةً بين مشاركة الشباب

تُغذّي الهجرة الدولية للشباب المغاربة منذ سنوات نقاشًا محتدمًا، غالبًا ما يُختزل في صور نمطية مبسّطة. فمن جهة تُقدَّم “هجرة الأدمغة” باعتبارها خسارة صافية للبلاد، ومن جهة أخرى تُصوَّر النجاحات في الخارج كنوع من التعويض أو الانتصار الفردي. وبين هذين التصورين، يقترح الميثاق الوطني للشباب الصادر في 11

في عصر فائض بالمعلومات، لم يعد التفكير النقدي ترفًا فكريًا، بل أصبح مهارة اقتصادية استراتيجية. ومع ذلك، يظل مهمّشًا إلى حدّ كبير في المسارات التعليمية والمهنية. ومن خلال الدعوة إلى تنمية الاستقلالية الفكرية، والقدرة على تحليل المعلومات، وروح المبادرة، وتحمل المسؤولية، يشير الميثاق الوطني للشباب

عندما يتم الحديث عن الثقافة أو الرياضة أو الترفيه في المغرب، يكون الرد في الغالب هو نفسه تقريبًا: التعامل معها كمجال للإنفاق الاجتماعي أو الرمزي. مهرجانات مدعومة ماليًا، منشآت رياضية قليلة الاستخدام، وبرامج مؤقتة موجهة للشباب. ونادرًا ما يُنظر إلى هذه القطاعات على أنها محركات اقتصادية حقيقية قادرة