السياسة الخارجية الجزائرية : كيف تفضل الجزائر عرقلة الجوار بدلًا من بناء نفسها؟

فالجزائر تعرف جيدًا، في قرارة مؤسساتها الأمنية والدبلوماسية، أنها لا تستطيع زعزعة استقرار المغرب، لا عسكريًا، ولا سياسيًا، ولا رمزيًا. جربت ذلك مرارًا، ولم تنجح. فانتقلت من منطق المواجهة إلى منطق الإعاقة. كل خطوة يتقدم بها المغرب نحو الريادة الإفريقية والتموقع العالمي، تقابلها الجزائر بتحرك مضاد. ليس لتحسين أوضاعها، بل فقط لمنع المغرب من الاستمرار في التقدم.


هذا السلوك لا يعيق المغرب فقط، بل يُجهد أيضًا قدرات الجزائر الذاتية. بدلًا من استثمار فائض البترول والغاز في بناء اقتصاد منتج ومجتمع معرفي، تُهدر الجزائر الطاقات في تمويل حملات إعلامية، ودعم جماعات معارضة للمغرب، وتحريك لوبيات دبلوماسية في المحافل الدولية.


إنها ليست سياسة تنموية، بل سياسة تجميد. سياسة تقول ضمنًا: "بما أنني عاجز عن النهوض، فسأمنعك من التحليق." ومن المؤسف أن الشعب الجزائري، الذي يستحق أفضل، هو من يدفع الثمن في النهاية. منذ الاستقلال، اختارت الجزائر أن تبني هويتها السياسية على عقيدة أمنية صارمة، تغذت من ذاكرة حرب التحرير، ومن جراح "العشرية السوداء"، ومن شك دائم في نوايا الغرب ومشاريعه. هذا الإطار المغلق جعل من المغرب، في نظر جزء من النخبة الجزائرية، ليس مجرد دولة مجاورة، بل نموذجًا مزعجًا، لأنه يُثبت يومًا بعد يوم أن بالإمكان تحقيق التقدم خارج منطق الثروات الباطنية أو الشعارات الثورية.


المغرب، في هذه القراءة، لا يثير القلق لأنه خطر مباشر، بل لأنه يطرح سؤالًا محرجًا: لماذا ينجح هو، ونحن لا؟ وهنا تبدأ سياسة الإعاقة. فبدلًا من المنافسة النزيهة أو التعاون البناء، تُفضل بعض الدوائر الجزائرية سياسة التجميد: إذا لم أستطع التقدم، فلن أدعك تسبقني.


ليست المسألة إذًا في "العداء للمغرب"، بل في رفض داخلي للاعتراف بأن النموذج البديل موجود، وممكن، وناجح. ولعل أكثر ما تخشاه الجزائر الرسمية، ليس تقدم المغرب، بل انعكاس هذا التقدم كمرآة تُظهر تعثراتها. فالخصم الحقيقي هنا، ليس الجار، بل الإحساس الخفي بالعجز عن التغيير