إنّ ما تشهده منطقة الساحل ليس قدراً محتوماً، بل هو نتيجة متوقّعة لتفوّق النمو الديموغرافي على النمو الاقتصادي، وللحدود التي تُقيّد الإنسان الأفريقي في الساحل وتحول دون فتح الآفاق أمامه، ولنظام اقتصادي ما زال يقوم على الهشاشة. طوال عقود، ظلّ النقاش يدور في حلقة مفرغة بين الأمن والتنمية، لكنّ الخروج

سؤال لا بد من طرحه في البداية لتبين ما الجدوى ( في واقع مجتمع لا يرى الديموقراطية و الانتخابات إلا من خلال منظار قبلي محض و راسخ لا يحيد عن تسييد أعيان الوجاهة الاجتماعية و المالية... ) من سلفية و يسار اشتراكي و شيوعي ظلا لا يراوحا في حركيتهما النضالية حدود الخطابة و المطالب النقابية دون الإقدام

إنه قبل تعقب آثار الفساد في الإدارة العمومية و الأحزاب و البرلمان و المقاولات الصناعية و التجارية،... قبل الوصول إلى ذلك التعقب فإنه المطلوب -- حسب وجهة نظري المتواضعة -' محاربة عقلية الفساد المتوارثة من خلال بعص العادات و التقاليد السيئة المشجعة على ارتكاب الفساد بأنانية و غطرسة دون خجل و لا

في المجال الجيوسياسي، لا تُعلن المنعطفات الحاسمة عبر ضجيج العناوين أو مشاهد الانفجار السياسي، بل تظهر غالبًا في التفاصيل الدقيقة؛ في عبارة منتقاة بعناية، أو إشارة صامتة داخل نص دبلوماسي، هذا تمامًا ما ينطبق على القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية. قرار جاء بعبارات هادئة لا تبحث عن صخب،

في الدار البيضاء، طرحت ندوة “رابطة المهندسين الاستقلاليين” سؤالًا بسيطًا ومقلقًا: كيف نوفّق بين ازدهارٍ ظاهر في الحواضر، وواقعٍ ريفيّ ما تزال فيه المياه والشغل والإنترنت آفاقًا غير متكافئة؟ بين تشخيصاتٍ رقمية ومساراتٍ عملية، رسم المتدخلون منعطفًا ينبغي خوضه من دون إبطاء قاطرات الجهات الدينامية،