عندما يتم الحديث عن الثقافة أو الرياضة أو الترفيه في المغرب، يكون الرد في الغالب هو نفسه تقريبًا: التعامل معها كمجال للإنفاق الاجتماعي أو الرمزي. مهرجانات مدعومة ماليًا، منشآت رياضية قليلة الاستخدام، وبرامج مؤقتة موجهة للشباب. ونادرًا ما يُنظر إلى هذه القطاعات على أنها محركات اقتصادية حقيقية قادرة

يشكل “ميثاق 11 يناير للشباب” إحدى أبرز المبادرات السياسية-المجتمعية التي أفرزتها الدينامية الجديدة التي أطلقها حزب الاستقلال تجاه فئة الشباب، في سياق وطني يتسم بتسارع التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتزايد التحديات التي تواجه الأجيال الصاعدة. هذا الميثاق لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة مسار تشاوري واسع

في الحادي عشر من يناير قبل اثنين وثمانين عامًا، لم يوقّع الوطنيون المغاربة وثيقة سياسية فحسب، بل وقّعوا عقدًا أخلاقيًا مع المستقبل. وثيقة المطالبة بالاستقلال لم تكن صرخة احتجاج، بل إعلان ثقة: ثقة شعب في نفسه، وثقة جيل شاب آنذاك في قدرته على تغيير مسار التاريخ. لقد قالوا باختصار إن المغرب لا يُمنح،

طوال سنوات،ظلّ التكوين المهني في المغرب أسيرا لصورة نمطية ظالمة، بوصفه مسارًا يُلجأ إليه اضطرارًا حين يتعثر المسار الأكاديمي التقليدي. هذا التصور المتجذر أفرز مفارقة اقتصادية مستدامة : بلد يفتقر إلى كفاءات عملية جاهزة، بينما يخرّج سنويًا آلاف الشباب الحاصلين على شواهد ويواجهون صعوبات في الاندماج

لا يعد إصدار أي ميثاق عملاً محايدًا أبدًا، فإصدار الميثاق الوطني للشباب في 11 يناير، مرفقًا بدعوة للانخراط فيه وتخصيص سبعة عشر مقالا اقتصاديًا تحليليا معمقًا، يمثل قرارًا تحريرياً واضحًا : اعتبار الشباب قضية مركزية في السياسة الاقتصادية، لا مجرد موضوع هامشي لطالما ظل النقاش حول الشباب في المغرب