الرئيسية
ويتابع في هذه القضية 18 شخصاً، من بينهم 12 في حالة اعتقال وستة في حالة سراح، بعدما أنهت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أبحاثها وتحرياتها بشأن الوقائع موضوع الملف.
وتضم لائحة المتابعين في حالة اعتقال عدداً من المسؤولين والعاملين السابقين والحاليين بالمؤسسة، من بينهم مربية تشغل مهمة حارسة عامة، ومديران سابقان، ومسؤولة سابقة عن المستودع، ومؤطرات ومربيات وحارسا أمن خاص، إضافة إلى رئيس الجمعية الحالي.
أما الأشخاص المتابعون في حالة سراح، فتشملهم بدورهم مسؤولون وعاملون سابقون بالمؤسسة، من بينهم مديرة سابقة ورئيسة سابقة للجمعية، إلى جانب موظف بالتعاون الوطني ومؤطرة ومساعدة اجتماعية وصاحبة محل للخياطة.
وتعود بداية القضية إلى تداول شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن شهادات لنزلاء سابقين وحاليين بالمؤسسة، تحدثوا فيه عن ظروف إقامتهم وقدموا ادعاءات تتعلق بمعاملات وممارسات يُشتبه في وقوعها داخل الخيرية.
وأثارت هذه الشهادات انتباه النيابة العامة، التي أمرت بفتح بحث قضائي للتحقق من صحة المعطيات الواردة فيها، والاستماع إلى مختلف الأطراف المرتبطة بالملف.
وبحسب مضمون الشريط، تضمنت بعض الشهادات ادعاءات موجهة أساساً إلى مدير سابق للمؤسسة، وليس المدير الحالي، تتعلق بطلبات ذات طبيعة جنسية والتهديد بالطرد في حال رفضها، إلى جانب مزاعم أخرى بشأن استغلال قاصرين في أفعال مرتبطة بالدعارة والسرقة تحت التهديد.
وتظل هذه الوقائع في إطار الاتهامات والادعاءات موضوع المحاكمة، في انتظار ما ستسفر عنه المناقشات القضائية والأحكام التي ستصدرها المحكمة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد قرر، منتصف شتنبر، متابعة المشتبه فيهم وإحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية، بعدما اعتبرت النيابة العامة أن الملف أصبح جاهزاً للمحاكمة ولا يستدعي فتح تحقيق إعدادي.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة، المقررة في 26 أكتوبر، استكمال الإجراءات ومواصلة النظر في التهم المنسوبة إلى المتابعين، مع بقاء قرينة البراءة قائمة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
