الرئيسية
وتعود فصول هذه القضية، بحسب المعطيات المتوفرة، إلى شكاية تقدمت بها عائلة القاصر، بعد اكتشافها تعرض ابنتها للتغرير من طرف شاب في العشرينات من عمره، وهو ما ترتب عنه حمل، قبل أن يتم اللجوء إلى إجراء عملية إجهاض سرية، في ظروف تشتبه السلطات في عدم قانونيتها. وقد دفع ذلك الأسرة إلى الاستنجاد بمصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي السهول، التي باشرت تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأسفرت الأبحاث الأولية عن توسيع دائرة الاشتباه لتشمل سبعة أشخاص، من بينهم طبيب مختص في طب النساء والتوليد والعقم يشتغل بإحدى العيادات المعروفة بالرباط، إلى جانب ممرض يعمل بمصحة دولية، وكاتبة الطبيب الخاصة، ووسيطة يُشتبه في لعبها دورًا محوريًا في التنسيق للعملية، فضلًا عن المتهم الرئيسي المتابع بتهمة التغرير بقاصر، واثنين من أصدقائه.
وقد جرى تقديم المتهمين السبعة، أول أمس، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث تم الاستماع إليهم تمهيديًا بحضور القاصر الضحية، التي حضرت مرفوقة بوالدتها. وشمل الاستنطاق مختلف الأفعال المنسوبة لكل واحد من المشتبه فيهم، في إطار احترام الضمانات القانونية والإجرائية المعمول بها.
وبعد انتهاء مرحلة الاستنطاق التمهيدي، قرر الوكيل العام للملك إحالة الملف برمته على قاضي التحقيق، من أجل تعميق البحث وإجراء التحقيقات التفصيلية بشأن التهم الثقيلة الموجهة للمعنيين بالأمر، والتي تتعلق بالتغرير بقاصر، وهتك العرض، والافتضاض الذي نتج عنه حمل، إضافة إلى المشاركة في الإجهاض غير المشروع.
وفي هذا الإطار، قرر قاضي التحقيق إيداع المتهم الرئيسي السجن المحلي، ومتابعته في حالة اعتقال، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليه، ودوره المباشر في القضية. في المقابل، قرر متابعة باقي المتهمين الستة في حالة سراح، مقابل كفالات مالية وشروط قضائية، من بينهم الطبيب صاحب العيادة التي احتضنت عملية الإجهاض، والذي أُفرج عنه مقابل كفالة مالية، إلى جانب الممرض، والكاتبة الخاصة، والوسيطة، فضلاً عن صديقين للمتهم الرئيسي.
وتشير معطيات الملف إلى أن النيابة العامة وقاضي التحقيق واجها المتهمين بتهم المشاركة كل حسب المنسوب إليه، في أفعال مجرّمة يعاقب عليها القانون، خاصة ما يتعلق بممارسة الإجهاض خارج الإطار القانوني، والتواطؤ في تسهيل ارتكاب هذه الجرائم.
وكانت مصالح الدرك الملكي بالسهول قد فتحت، قبل حوالي أسبوع، بحثًا قضائيًا معمقًا في هذه القضية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد كافة الوقائع والملابسات المحيطة بالملف، وترتيب المسؤوليات الجنائية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التفصيلية التي يباشرها قاضي التحقيق، والتي يُرتقب أن تكشف خيوطًا إضافية حول كيفية تنفيذ هذه الأفعال، وحجم التورط المحتمل لباقي الأطراف
