وأشار التقرير إلى أن 88 في المائة من هذه القروض وُجهت إلى المشاريع الصغيرة جدًا، مقابل 87 في المائة خلال السنة التي سبقتها، بينما خُصصت 11 في المائة من القروض للسكن الاجتماعي، ما يعكس تواصل الاعتماد على هذا النوع من التمويل لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستهدفة.
وعلى مستوى المخاطر، سجلت مديرية الإشراف البنكي تراجعًا ملحوظًا في قيمة الديون المتعثرة التي بلغت 452 مليون درهم، أي بانخفاض بنسبة 8 في المائة مقارنة مع العام الماضي، حيث انخفضت نسبتها إلى 4.7 في المائة من إجمالي القروض، بعدما كانت 5.6 في المائة خلال 2023.
ويُعزى هذا التراجع إلى تحسن جودة المحفظة الإجمالية، إلى جانب تكثيف عمليات شطب القروض غير القابلة للاسترداد، وهو ما يشير إلى تطور إيجابي في أداء مؤسسات القروض الصغرى، رغم استمرار تحديات مرتبطة بطبيعة الفئة المستهدفة وظروفها الاقتصادية الهشة