الرئيسية
وأوضح لقجع، خلال عرضه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة ستواصل جهودها لتأمين الولوج إلى سكن لائق، من خلال تخصيص 9,4 مليارات درهم لهذا القطاع الحيوي. ويهمّ ذلك الاستمرار في تنفيذ برامج القضاء على السكن غير اللائق ومخطط “مدن بدون صفيح”، إضافة إلى تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي استفاد منه أكثر من 68 ألف مواطن حتى منتصف أكتوبر الجاري.
وفي ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، أشار الوزير إلى تخصيص 41,5 مليار درهم برسم سنة 2026، بزيادة 4 مليارات درهم مقارنة مع السنة السابقة، بهدف مواصلة تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للفئات الهشة، والرفع التدريجي من قيمة التعويضات الخاصة بالأطفال الثلاثة الأوائل، مع تفعيل الإعانات الموجهة للأطفال اليتامى أو المقيمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما أكد لقجع أن الحكومة ستواصل تنفيذ مخرجات ميثاق الحوار الاجتماعي، عبر تعبئة 48 مليار درهم لتقوية هذا الورش الاستراتيجي الذي يروم تعزيز السلم الاجتماعي وتحسين أوضاع الشغيلة.
أما بخصوص الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، فقد خصصت الدولة 14 مليار درهم لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، خاصة غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، تجنباً لأي تقلبات قد تمس معيشة الأسر المغربية.
وفي ملف تدبير الموارد المائية، أشار الوزير إلى رصد 16,4 مليار درهم لمواجهة تحديات الإجهاد المائي، عبر تسريع وتيرة إنجاز السدود، وتوسيع مشاريع تحلية المياه، وتعزيز الربط بين الأحواض المائية، لا سيما من واد لوكوس إلى أم الربيع مروراً بأحواض سبو وأبي رقراق، إلى جانب مواصلة تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.
وشدد لقجع على أن هذه التدابير تندرج في إطار رؤية شمولية تعتمدها الحكومة لترسيخ تنمية متوازنة ومستدامة، تُعلي من شأن البعد الاجتماعي وتستجيب لتطلعات المواطنين في مختلف مناطق المملكة
