فجوة بين القانون والواقع: دراسة ترصد تحديات إدماج المرأة في الاقتصاد المغربي

وأوضحت الدراسة، الصادرة عن مركز بحثي متخصص في تحليل السياسات العمومية، أن أبرز إشكال يواجه قضايا المرأة يتمثل في ضعف الإدماج الاقتصادي، واستمرار مظاهر الهشاشة الاجتماعية، خصوصاً في العالم القروي، ما يعكس خللاً بنيوياً بين الإطار القانوني وشروط تطبيقه على أرض الواقع.

وترى الدراسة أن معالجة هذا الوضع لا يمكن أن تتم عبر مقاربات قطاعية متفرقة، بل تتطلب رؤية شمولية ومندمجة، لا تقتصر على ضمان الحقوق القانونية للنساء، بل تهدف أيضاً إلى إعادة تشكيل موازين القوى داخل المجتمع بشكل يضمن عدالة أكبر في الفرص والإمكانيات.

كما شددت الوثيقة على أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في تعزيز المساواة، من خلال تمكين النساء من الولوج إلى المعرفة وتوسيع مشاركتهن في مختلف المجالات. غير أن البعد الاقتصادي يظل، بحسب الدراسة، العائق الأكبر أمام تحقيق هذا الهدف، نتيجة استمرار إكراهات مادية واجتماعية تحد من اندماج النساء في سوق الشغل.

وأشارت المعطيات الواردة في الدراسة إلى مفارقة لافتة، حيث تحقق النساء نسباً مهمة من النجاح والتفوق الدراسي، في مقابل حضور اقتصادي ضعيف وتموقع هش داخل سوق العمل، ما يكشف أن الإشكال لا يرتبط بالكفاءة بقدر ما يرتبط ببنية اقتصادية ومؤسساتية غير مواتية.

وفي هذا السياق، يتم استحضار مفهوم “السقف الزجاجي” لتفسير الحواجز غير المرئية التي تمنع النساء من الوصول إلى مراكز القرار، رغم توفرهن على المؤهلات العلمية والمهنية اللازمة، وهو ما يعكس استمرار وجود قيود غير مباشرة تحد من مسارهن المهني.

كما أبرزت الدراسة معطى لافتاً يتمثل في أن النساء غير المتعلمات، إلى جانب الحاصلات على تعليم عالٍ، يتمتعن بفرص أفضل نسبياً في الولوج إلى سوق الشغل مقارنة بالفئة ذات المستوى التعليمي المتوسط، وهو ما يعكس اختلالاً في بنية التشغيل، حيث تستوعب بعض القطاعات غير المنظمة أو الفلاحية اليد العاملة النسائية غير المؤهلة بشكل أكبر.

وختمت الدراسة بالتأكيد على أن استمرار هذا الوضع يساهم في إعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، مشددة على أن تجاوز هذا الإشكال يتطلب إصلاحات عميقة على المستويين السياسي والمؤسساتي، تقوم على ربط العدالة الاجتماعية بالديمقراطية الاقتصادية، واعتماد الكفاءة والاستحقاق كمعيار أساسي للولوج إلى الفرص ومواقع القرار.