الرئيسية
وجاءت المصادقة على المشروع بعد موافقة 25 مستشاراً، مقابل صوت واحد معارض وامتناع ستة أعضاء عن التصويت، وذلك عقب مصادقة مجلس النواب عليه في 29 يونيو الماضي، ليقترب بذلك من استكمال مساره التشريعي.
وبموجب المقتضيات الجديدة، يعاقب كل من يقوم بإيواء أو إطعام أو علاج حيوان ضال في الفضاء العام بغرامة مالية تتراوح بين 500 و2000 درهم، في إطار توجه يروم الحد من الانتشار العشوائي للحيوانات المشردة وتعزيز تنظيم الفضاءات العمومية، بما ينسجم مع متطلبات الصحة والسلامة العامة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تنامي النقاش حول سبل تدبير ظاهرة الحيوانات الضالة، التي تشكل تحدياً لعدد من الجماعات الترابية، سواء من حيث السلامة الصحية أو حماية المواطنين، وهو ما دفع المشرع إلى اقتراح آليات قانونية لتنظيم هذا المجال.
في المقابل، أثار القانون ردود فعل متباينة، خاصة من طرف الجمعيات والفاعلين في مجال الرفق بالحيوان، الذين اعتبروا أن تقديم الطعام أو العلاج للحيوانات الضالة يمثل مبادرة إنسانية تهدف إلى التخفيف من معاناتها، مطالبين بمقاربة شمولية تقوم على التعقيم، والإيواء، والتلقيح، وإحداث مراكز متخصصة لرعاية هذه الحيوانات، بدل الاقتصار على الإجراءات الزجرية.
ويرى متابعون أن نجاح هذا القانون سيظل رهيناً بمدى توفير بدائل عملية وفعالة لمعالجة ظاهرة الحيوانات الضالة، بما يحقق التوازن بين حماية النظام العام والحفاظ على الرفق بالحيوان، في إطار مقاربة تستجيب للبعد الصحي والبيئي والإنساني في آن واحد.
وبموجب المقتضيات الجديدة، يعاقب كل من يقوم بإيواء أو إطعام أو علاج حيوان ضال في الفضاء العام بغرامة مالية تتراوح بين 500 و2000 درهم، في إطار توجه يروم الحد من الانتشار العشوائي للحيوانات المشردة وتعزيز تنظيم الفضاءات العمومية، بما ينسجم مع متطلبات الصحة والسلامة العامة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تنامي النقاش حول سبل تدبير ظاهرة الحيوانات الضالة، التي تشكل تحدياً لعدد من الجماعات الترابية، سواء من حيث السلامة الصحية أو حماية المواطنين، وهو ما دفع المشرع إلى اقتراح آليات قانونية لتنظيم هذا المجال.
في المقابل، أثار القانون ردود فعل متباينة، خاصة من طرف الجمعيات والفاعلين في مجال الرفق بالحيوان، الذين اعتبروا أن تقديم الطعام أو العلاج للحيوانات الضالة يمثل مبادرة إنسانية تهدف إلى التخفيف من معاناتها، مطالبين بمقاربة شمولية تقوم على التعقيم، والإيواء، والتلقيح، وإحداث مراكز متخصصة لرعاية هذه الحيوانات، بدل الاقتصار على الإجراءات الزجرية.
ويرى متابعون أن نجاح هذا القانون سيظل رهيناً بمدى توفير بدائل عملية وفعالة لمعالجة ظاهرة الحيوانات الضالة، بما يحقق التوازن بين حماية النظام العام والحفاظ على الرفق بالحيوان، في إطار مقاربة تستجيب للبعد الصحي والبيئي والإنساني في آن واحد.
