الرئيسية
وتهدف هذه المنظومة المعلوماتية المتطورة، حسب الدورية الرسمية لرئاسة النيابة العامة، إلى إنهاء معاناة المرتفقين مع التنقل المتكرر صوب المحاكم للاستفسار عن مآل قضاياهم، حيث أصبح لزاماً على موظفي مكاتب الشكايات وضباط الشرطة القضائية تضمين وسائل التواصل الإلكتروني بدقة ضمن المحاضر الرسمية. ولا يقتصر هذا التحول على تسريع التواصل فحسب، بل يمتد ليشمل توجهاً استراتيجياً يرمي إلى الاستغناء التدريجي عن الإشعارات الورقية التقليدية، وتعويضها ببدائل رقمية تضمن وصول المعلومة في وقت قياسي وبأقل تكلفة إدارية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة الرامي إلى تحديث مرفق العدالة وتبسيط مساطره، بما يتماشى مع أوراش الرقمنة الكبرى التي تشهدها المملكة. ومن شأن هذا الانتقال نحو "القضاء الرقمي" أن يعزز من منسوب الثقة في المنظومة القضائية، عبر تقريب الإدارة من المواطن وتوظيف التكنولوجيا الحديثة كأداة أساسية لضمان النجاعة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة التي تضع خدمة المرتفق في قلب أولوياتها.
وتندرج هذه المبادرة ضمن المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة الرامي إلى تحديث مرفق العدالة وتبسيط مساطره، بما يتماشى مع أوراش الرقمنة الكبرى التي تشهدها المملكة. ومن شأن هذا الانتقال نحو "القضاء الرقمي" أن يعزز من منسوب الثقة في المنظومة القضائية، عبر تقريب الإدارة من المواطن وتوظيف التكنولوجيا الحديثة كأداة أساسية لضمان النجاعة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة التي تضع خدمة المرتفق في قلب أولوياتها.
