الرئيسية
تصدي للاختراقات ومحاولات فاشلة
أكد وهبي أن الاختراقات الأخيرة التي استهدفت الوزارة باءت بالفشل، مشيرًا إلى أن الهاكرز الذين كانوا وراء هذه المحاولات لجأوا إلى استهداف حاسوب موظف سابق ونقابة في قطاع المحاماة للحصول على البيانات التي تم تسريبها. ونفى بشدة أن تكون وزارة العدل مصدرًا لتسريب لائحة القضاة.
التحديات في الرقمنة
اعترف الوزير بفشل وزارته في تحقيق رقمنة شاملة على جميع المستويات، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تركز على توحيد جميع المنصات الرقمية التابعة للقطاع. وتشمل هذه المنصات: منصة الموثقين، منصة العدول، منصة الخبراء، ومنصة المحامين. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين المراقبة والحماية.
إجراءات لتعزيز الأمن الرقمي
أعلن وهبي عن تعيين موظفين متخصصين في الإعلاميات لحماية المنصات الرقمية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء منصة موحدة لجميع الخدمات الرقمية، والتي سيكون مقرها في الدار البيضاء، وستعمل على مدار الساعة لضمان الحماية المستمرة.
رؤية مستقبلية
تسعى وزارة العدل إلى تحقيق تحول رقمي شامل يعزز من كفاءة العمل الحكومي ويحمي البيانات الحساسة من أي تهديدات خارجية. ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأمن السيبراني ومواكبة التحولات الرقمية على المستوى الوطني والدولي.
هذا التصريح يعكس التحديات التي تواجهها وزارة العدل في عصر الرقمنة، مع التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية لضمان حماية البيانات وتعزيز الشفافية والكفاءة.
أكد وهبي أن الاختراقات الأخيرة التي استهدفت الوزارة باءت بالفشل، مشيرًا إلى أن الهاكرز الذين كانوا وراء هذه المحاولات لجأوا إلى استهداف حاسوب موظف سابق ونقابة في قطاع المحاماة للحصول على البيانات التي تم تسريبها. ونفى بشدة أن تكون وزارة العدل مصدرًا لتسريب لائحة القضاة.
التحديات في الرقمنة
اعترف الوزير بفشل وزارته في تحقيق رقمنة شاملة على جميع المستويات، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تركز على توحيد جميع المنصات الرقمية التابعة للقطاع. وتشمل هذه المنصات: منصة الموثقين، منصة العدول، منصة الخبراء، ومنصة المحامين. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين المراقبة والحماية.
إجراءات لتعزيز الأمن الرقمي
أعلن وهبي عن تعيين موظفين متخصصين في الإعلاميات لحماية المنصات الرقمية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء منصة موحدة لجميع الخدمات الرقمية، والتي سيكون مقرها في الدار البيضاء، وستعمل على مدار الساعة لضمان الحماية المستمرة.
رؤية مستقبلية
تسعى وزارة العدل إلى تحقيق تحول رقمي شامل يعزز من كفاءة العمل الحكومي ويحمي البيانات الحساسة من أي تهديدات خارجية. ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأمن السيبراني ومواكبة التحولات الرقمية على المستوى الوطني والدولي.
هذا التصريح يعكس التحديات التي تواجهها وزارة العدل في عصر الرقمنة، مع التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية لضمان حماية البيانات وتعزيز الشفافية والكفاءة.
