الرئيسية
وأوضح أن احتضان المغرب لهذا الموعد الدولي ليس صدفة، بل نتيجة مسار طويل من التعاون الأمني متعدد الأطراف، قائم على تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين الدول، ومؤطر بالتوجيهات الملكية السامية التي جعلت من الأمن "نعمة جماعية ومسؤولية مشتركة"، ما يستدعي تعاونًا مؤسسيًا متينًا وشراكات دولية متوازنة تحترم السيادة الوطنية وحقوق الإنسان.
كما شدد على أن التجربة المغربية في تدبير الشأن الأمني تراهن على مقاربة مندمجة توازن بين صون الأمن وحماية الحقوق، مع تقريب الخدمات الأمنية من المواطن، بحيث يصبح الأمن رافعة للتنمية وضمانة للاستقرار.
وتوقف حموشي عند التحديات الراهنة في الزمن الرقمي، مؤكداً أن الجريمة السيبرانية والإرهاب الرقمي باتت تهدد الأمن العالمي، وأن الشبكات الإجرامية العابرة للحدود توظف التكنولوجيا بطرق معقدة، ما يتطلب تطوير آليات التعاون الأمني، تبادل المعلومات، وتنفيذ عمليات مشتركة فعّالة.
ودعا المسؤول الأمني إلى بناء بنيات أمنية مشتركة قوية وغير قابلة للتجزئة، مع تعزيز التعاون مع الإنتربول والمنظمات الإقليمية وإرساء آليات سريعة وآمنة لتبادل المعلومات، مشدداً على أن تحقيق الأمن يتطلب شراكات عادلة وقوية تحترم السيادة وحقوق الإنسان.
واختتم حموشي كلمته بالإشادة بالدور المحوري لمنظمة الإنتربول في تسهيل التعاون الأمني الدولي، مؤكدًا أن طبيعة التهديدات الجديدة تتطلب جهداً أكبر من الأجهزة الشرطية الوطنية والدولية، خصوصاً مع ظهور أنماط إجرامية مستحدثة واستعمال التكنولوجيا بطرق غير قانونية، معربًا عن ثقة المغرب في نجاح الدورة 93 واستعداده لتعزيز التعاون مع الأمانة العامة للمنظمة والدول الأعضاء
