الترحال السياسي في المغرب: بين الظاهرة القديمة والقوانين الجديدة

عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، يرى أن الترحال السياسي “ظاهرة عالمية وليست مقتصرة على المغرب”، موضحًا أن هذه الممارسة تتصاعد عادة قبل الانتخابات، حيث يسعى بعض الأفراد إلى تعزيز فرصهم الشخصية بغض النظر عن الولاء الحزبي. وأضاف الوردي أن القانون قد يعقد الترحال لكنه لا يمكن أن يقضي عليه، فالدوافع الأخلاقية والسياسية هي الحاسمة، وأن ارتفاع مستوى الأخلاق السياسية لدى المنتخبين يقلل من احتمالات انتقالهم الحزبي.

ويشير الوردي إلى أن أسباب الترحال السياسي متعددة، بعضها يرتبط بالقناعة السياسية والذمة الفكرية، وأخرى تتعلق بمصالح شخصية أو أجندات ذاتية، معتبرًا أن الظاهرة محدودة التأثير على الخريطة السياسية العامة، حيث أن الأحزاب الكبرى تعتمد على مناضلين مؤطرين ومؤمنين بأيديولوجيتها، مما يقلل من أثر انتقال بعض الأعضاء على قوتها التنظيمية.

ومن جانبه، يرى المحلل السياسي محمد شقير أن هذه الظاهرة ناتجة عن تراجع الرابط الإيديولوجي بين المنتمين والأحزاب، مشيرًا إلى أن العلاقة التقليدية القائمة على التضحية والانتماء العميق تضاءلت، ما يجعل الأعضاء أكثر مرونة في الانتقال بين الأحزاب. وأوضح شقير أن مشاريع القوانين الجديدة لم تقدم حلولًا كافية لمعالجة الترحال، مؤكداً أن العلاقة بين القيادات الحزبية والمرشحين هي التي تحدد الواقع الانتخابي، فالأحزاب تبحث عن مرشحين قادرين على الفوز، في حين يسعى المرشح للحصول على التزكية التي تضمن له فرصة الفوز في الانتخابات.

ويضيف شقير أن العوامل الحاسمة في الانتخابات ليست الخطابات أو الانتقالات الحزبية، بل النتائج الفعلية للتصويت، والتنافس بين المرشحين، ودرجة التأييد الشعبي للبرنامج الانتخابي، مؤكداً أن ترحال الأعضاء قد يؤثر على الصورة العامة لكنه لا يحسم نتائج السباق الانتخابي.

وتبقى ظاهرة الترحال السياسي في المغرب، وفق الخبراء، انعكاسًا للتوازن بين الولاء الشخصي والولاء الحزبي، ومسألة الأخلاق السياسية والفكرية للمنتخبين، ما يجعلها تحديًا مستمرًا لكل دورة انتخابية جديدة، رغم الجهود التشريعية لتنظيم العملية الانتخابية.