الرئيسية
وجاء في البيان أن التسجيل تضمّن وقائع “صادمة” كشفت اختلالات عميقة، أبرزها تلقي قرارات جاهزة عبر الهاتف أثناء المداولة، في خرق واضح لقواعد العمل المؤسساتي، إضافة إلى حديث عن محاولات للتأثير على القضاء عبر مخاطبة مسؤولين قضائيين بشأن ملفات تأديبية، وهو ما رآه الصحافيون تعدياً خطيراً على مبدأ فصل السلط. كما أدان الموقعون استعمال السلطة التأديبية بطريقة وُصفت بالانتقامية، وتحويلها من آلية لحماية القواعد المهنية إلى وسيلة لتصفية الحسابات.
وأكد البيان أن ما وقع لا يستهدف شخص المهداوي وحده، بل يطعن في مصداقية مؤسسة يفترض أن تحمي أخلاقيات المهنة، معتبرين أن الأذى طال سمعة الصحافة المغربية برمتها. ولأجل ذلك، طالب الصحافيون بفتح تحقيق فوري وشفاف في كل ما ورد بالتسجيل، مع ترتيب المسؤوليات القانونية والأخلاقية دون استثناء.
وضمّن الموقعون موقفًا واضحًا يدعو إلى الحل النهائي للمجلس الوطني للصحافة، معتبرين أن المؤسسة فقدت شرعيتها بعد انتهاء ولاية لجنتها المؤقتة وعدم احترامها لحدود صلاحياتها. كما أعلنوا تضامنهم الكامل مع الصحافيين المتضررين من قرارات اللجنة، وعلى رأسهم حميد المهداوي ولبنى الفلاح، مؤكدين أن نشر التسجيل يندرج في صميم الدور الصحافي في تنوير الرأي العام ولا ينبغي أن يكون سبباً للمتابعة أو التضييق.
وبخصوص أي خطوة تأديبية جديدة صادرة عن اللجنة المؤقتة، نبّه البيان إلى أن ولايتها انتهت قانونياً منذ مطلع أكتوبر الماضي، ما يجعل كل إجراءاتها أو إحالاتها بلا سند قانوني.
وشدد الصحافيون أيضاً على ضرورة مراجعة قواعد الدعم العمومي الموجه للصحافة، بربطه بمعايير الجودة واحترام القانون والأخلاقيات، مع نشر لوائح الاستفادة سنوياً لضمان حماية المال العام والقطع مع الريع
ويظل مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة معلقًا في مجلس المستشارين منذ يوليوز، إذ لم يتم الحسم فيه إلى اليوم، مما يجعل السجال حول صلاحيات المجلس وهيكلة تنظيمه مستمرًا بين الصحافيين والجهات المعنية، وترى أصوات عديدة أن الخروج الفعلي من الأزمة الراهنة لن يتأتى إلا عبر اعتماد هذا القانون، إذ يُعد مخرجًا قانونيًا ضروريًا لحل اللجنة المؤقتة التي تواجه انتقادات واسعة حول شرعيتها واستقلاليتها.
لكن المشروع ما زال متعثراً، خصوصًا بسبب خلافات حول آلية انتخاب الأعضاء، وضمان التمثيل المتوازن للمؤسسات الصحافية الصغيرة والمتوسطة، وصلاحيات المجلس في الرقابة التأديبية، وبالتالي فإن إقرار القانون يمثل الخطوة الحاسمة لتأسيس مجلس دائم وقوي يحمي الأخلاقيات الصحافية على أسس النزاهة والتمثيل المهني، بعيدًا عن التسيير الاستثنائي المؤقت
