الرئيسية
جاء ذلك خلال لقاء نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء بالرباط، لتقديم مخرجات رأيه حول موضوع “اقتصاد الرعاية بالمغرب: رهانات الاعتراف القطاعي والتنظيم المؤسساتي”.
وأوضح أعمارة أن الاعتماد الكبير على التضامن الأسري في تحمل أعباء الرعاية، على الرغم من هشاشته المتزايدة، يمثل تحدياً أساسياً، خاصة في ظل غياب الاعتراف والتثمين المناسب لخدمات الرعاية، التي تقوم بها النساء أساساً. وأشار إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى كلفة اجتماعية واقتصادية مرتفعة، تتمثل في تعميق الفوارق بين الجنسين، وزيادة هشاشة المسارات المهنية، وتراجع مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأشار أعمارة إلى أن إدماج العمل غير المأجور في الحسابات الاقتصادية، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط لعام 2014، من شأنه أن يرفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة تقارب 19 في المائة، منها 16 في المائة تعود إلى أعمال الرعاية التي تقدمها النساء.
وفي هذا السياق، شدد رئيس المجلس على أهمية اقتصاد الرعاية بالآخرين، الذي يشمل جميع الأنشطة، مأجورة كانت أو غير مأجورة، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات الأشخاص في وضعية تبعية، مثل الأطفال، وكبار السن، والأشخاص المرضى أو ذوي الإعاقة، أو أي شخص يحتاج إلى دعم في حياته اليومية. وأوضح أن هذا الاقتصاد يجمع بين الخدمات المهنية، والآليات المؤسسية، والتضامن الأسري والمجتمعي، ليشكل ركناً أساسياً من أسس التنمية الشاملة والاجتماعية.
وأوضح أعمارة أن الاعتماد الكبير على التضامن الأسري في تحمل أعباء الرعاية، على الرغم من هشاشته المتزايدة، يمثل تحدياً أساسياً، خاصة في ظل غياب الاعتراف والتثمين المناسب لخدمات الرعاية، التي تقوم بها النساء أساساً. وأشار إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى كلفة اجتماعية واقتصادية مرتفعة، تتمثل في تعميق الفوارق بين الجنسين، وزيادة هشاشة المسارات المهنية، وتراجع مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأشار أعمارة إلى أن إدماج العمل غير المأجور في الحسابات الاقتصادية، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط لعام 2014، من شأنه أن يرفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة تقارب 19 في المائة، منها 16 في المائة تعود إلى أعمال الرعاية التي تقدمها النساء.
وفي هذا السياق، شدد رئيس المجلس على أهمية اقتصاد الرعاية بالآخرين، الذي يشمل جميع الأنشطة، مأجورة كانت أو غير مأجورة، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات الأشخاص في وضعية تبعية، مثل الأطفال، وكبار السن، والأشخاص المرضى أو ذوي الإعاقة، أو أي شخص يحتاج إلى دعم في حياته اليومية. وأوضح أن هذا الاقتصاد يجمع بين الخدمات المهنية، والآليات المؤسسية، والتضامن الأسري والمجتمعي، ليشكل ركناً أساسياً من أسس التنمية الشاملة والاجتماعية.
