الرئيسية
ويأتي هذا التوجه في ظل ضغط كبير على برنامج البطولة، نتيجة كثرة المباريات المؤجلة للأندية التي تخوض المنافسات الإفريقية. ويتصدر نهضة بركان قائمة الفرق التي تمتلك أكبر عدد من المؤجلات بخمس مباريات، يليه الوداد الرياضي بثلاث مباريات مؤجلة، وهو نفس العدد بالنسبة لكل من الجيش الملكي وأولمبيك آسفي.
وأثار هذا الوضع نقاشا داخل الوسط الكروي، بعدما وجه الرجاء الرياضي مراسلة إلى العصبة الاحترافية طالب فيها باحترام قانون المنافسة، الذي ينص على ضرورة إجراء جميع مباريات مرحلة الذهاب قبل انطلاق مرحلة الإياب. واعتبر الفريق الأخضر أن خوض مباريات الإياب في ظل وجود مؤجلات لبعض الفرق المنافسة على الصدارة لا ينسجم مع مبدأ تكافؤ الفرص.
وأفادت مصادر متطابقة أن مراسلة الرجاء وضعت لجنة البرمجة في موقف معقد، إذ إن تطبيق هذا المقتضى قد يفرض توقيف البطولة مؤقتا إلى حين إجراء جميع المباريات المؤجلة، خاصة مع ارتباط الأندية المغربية باستحقاقات قارية خلال الأسابيع المقبلة.
وزادت صعوبة البرمجة بعد رفض الوداد الرياضي خوض مبارياته المؤجلة في منتصف الأسبوع، مفضلا التركيز على مباراته أمام أولمبيك آسفي في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقررة يوم 15 مارس بملعب المسيرة بآسفي، على أن يقام لقاء الإياب يوم 22 مارس بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وفي المقابل، يستعد الجيش الملكي لمواجهة قوية أمام بيراميدز المصري في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث ستجرى مباراة الذهاب يوم 13 مارس بالملعب الأولمبي بالرباط، بينما تقام مباراة الإياب يوم 21 مارس بالقاهرة، وهو ما يزيد من تعقيد إيجاد مواعيد مناسبة لإجراء المباريات المؤجلة.
من جهة أخرى، دخل المغرب الفاسي بدوره على خط الجدل، بعدما أصدر بلاغا عبر فيه عن استيائه من بعض القرارات التي رافقت مباريات الفريق منذ بداية الموسم، معتبرا أنها أثرت على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
وانتقد النادي ما وصفه باختلالات في برمجة المباريات، مشيرا إلى تغيير موعد مواجهته أمام أولمبيك الدشيرة بشكل مفاجئ، الأمر الذي أربك تحضيرات الفريق وبرنامجه الإعدادي، إضافة إلى تأثيره على تنقل اللاعبين والجماهير.
كما أبدى الفريق استغرابه من إغلاق المركب الرياضي بفاس وإجباره على خوض مبارياته خارج ملعبه، وهو ما تسبب، حسب البلاغ، في خسائر مالية وحرمان الفريق من دعم جماهيره.
ولم يخف المغرب الفاسي تحفظه على بعض القرارات التحكيمية والتقنية، مشيرا إلى أخطاء مؤثرة في بعض المباريات، إضافة إلى أعطال في تقنية حكم الفيديو المساعد وغياب ظروف تقنية متكافئة في بعض الملاعب.
وأكدت إدارة النادي في ختام بلاغها أنها اختارت اللجوء إلى المسار المؤسساتي للدفاع عن حقوق الفريق، مطالبة الجهات المعنية بضمان الشفافية والعدالة بين جميع الأندية.
وفي ظل هذه التطورات، تبدو العصبة الاحترافية ولجنة البرمجة أمام تحد حقيقي لإيجاد حل متوازن يضمن احترام القوانين وتحقيق تكافؤ الفرص، مع مراعاة التزامات الأندية المغربية في المنافسات الإفريقية التي تؤثر على برنامج البطولة خلال هذه الفترة.
وأثار هذا الوضع نقاشا داخل الوسط الكروي، بعدما وجه الرجاء الرياضي مراسلة إلى العصبة الاحترافية طالب فيها باحترام قانون المنافسة، الذي ينص على ضرورة إجراء جميع مباريات مرحلة الذهاب قبل انطلاق مرحلة الإياب. واعتبر الفريق الأخضر أن خوض مباريات الإياب في ظل وجود مؤجلات لبعض الفرق المنافسة على الصدارة لا ينسجم مع مبدأ تكافؤ الفرص.
وأفادت مصادر متطابقة أن مراسلة الرجاء وضعت لجنة البرمجة في موقف معقد، إذ إن تطبيق هذا المقتضى قد يفرض توقيف البطولة مؤقتا إلى حين إجراء جميع المباريات المؤجلة، خاصة مع ارتباط الأندية المغربية باستحقاقات قارية خلال الأسابيع المقبلة.
وزادت صعوبة البرمجة بعد رفض الوداد الرياضي خوض مبارياته المؤجلة في منتصف الأسبوع، مفضلا التركيز على مباراته أمام أولمبيك آسفي في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقررة يوم 15 مارس بملعب المسيرة بآسفي، على أن يقام لقاء الإياب يوم 22 مارس بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وفي المقابل، يستعد الجيش الملكي لمواجهة قوية أمام بيراميدز المصري في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث ستجرى مباراة الذهاب يوم 13 مارس بالملعب الأولمبي بالرباط، بينما تقام مباراة الإياب يوم 21 مارس بالقاهرة، وهو ما يزيد من تعقيد إيجاد مواعيد مناسبة لإجراء المباريات المؤجلة.
من جهة أخرى، دخل المغرب الفاسي بدوره على خط الجدل، بعدما أصدر بلاغا عبر فيه عن استيائه من بعض القرارات التي رافقت مباريات الفريق منذ بداية الموسم، معتبرا أنها أثرت على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
وانتقد النادي ما وصفه باختلالات في برمجة المباريات، مشيرا إلى تغيير موعد مواجهته أمام أولمبيك الدشيرة بشكل مفاجئ، الأمر الذي أربك تحضيرات الفريق وبرنامجه الإعدادي، إضافة إلى تأثيره على تنقل اللاعبين والجماهير.
كما أبدى الفريق استغرابه من إغلاق المركب الرياضي بفاس وإجباره على خوض مبارياته خارج ملعبه، وهو ما تسبب، حسب البلاغ، في خسائر مالية وحرمان الفريق من دعم جماهيره.
ولم يخف المغرب الفاسي تحفظه على بعض القرارات التحكيمية والتقنية، مشيرا إلى أخطاء مؤثرة في بعض المباريات، إضافة إلى أعطال في تقنية حكم الفيديو المساعد وغياب ظروف تقنية متكافئة في بعض الملاعب.
وأكدت إدارة النادي في ختام بلاغها أنها اختارت اللجوء إلى المسار المؤسساتي للدفاع عن حقوق الفريق، مطالبة الجهات المعنية بضمان الشفافية والعدالة بين جميع الأندية.
وفي ظل هذه التطورات، تبدو العصبة الاحترافية ولجنة البرمجة أمام تحد حقيقي لإيجاد حل متوازن يضمن احترام القوانين وتحقيق تكافؤ الفرص، مع مراعاة التزامات الأندية المغربية في المنافسات الإفريقية التي تؤثر على برنامج البطولة خلال هذه الفترة.
