الرئيسية
وتندرج هذه العملية الأمنية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمحاربة شبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات، لاسيما الأقراص المهلوسة التي تشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة، وتهدد الأمن الاجتماعي، خصوصًا في صفوف الشباب.
وبحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و30 سنة، على متن سيارة خفيفة بضواحي مدينة بيوكرى، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 7500 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، إلى جانب مبلغ مالي يُشتبه في كونه من عائدات ترويج هذه المواد المحظورة.
ومكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية في هذه القضية من توقيف شخص ثالث يُشتبه في ارتباطه المباشر بهذا النشاط الإجرامي، حيث قادت عملية التفتيش داخل منزل يستغله بالمنطقة القروية “القليعة” إلى حجز 4590 قرصًا مهلوسًا إضافيًا من نوع “إكستازي”، فضلاً عن مبلغ مالي آخر يُرجّح أنه متحصل من عمليات الترويج.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد الكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتحديد باقي المتورطين المفترضين، وكذا الوقوف على قنوات التزود والتوزيع المعتمدة من قبل هذه الشبكة.
وتؤكد هذه العملية الأمنية، مرة أخرى، نجاعة المقاربة الاستباقية التي تعتمدها المصالح الأمنية المغربية، القائمة على التنسيق المحكم بين مختلف الأجهزة، في مواجهة الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بما يسهم في تعزيز الإحساس بالأمن وحماية المجتمع من المخاطر المتنامية لهذا النوع من الجرائم.
وبحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و30 سنة، على متن سيارة خفيفة بضواحي مدينة بيوكرى، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 7500 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، إلى جانب مبلغ مالي يُشتبه في كونه من عائدات ترويج هذه المواد المحظورة.
ومكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية في هذه القضية من توقيف شخص ثالث يُشتبه في ارتباطه المباشر بهذا النشاط الإجرامي، حيث قادت عملية التفتيش داخل منزل يستغله بالمنطقة القروية “القليعة” إلى حجز 4590 قرصًا مهلوسًا إضافيًا من نوع “إكستازي”، فضلاً عن مبلغ مالي آخر يُرجّح أنه متحصل من عمليات الترويج.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد الكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتحديد باقي المتورطين المفترضين، وكذا الوقوف على قنوات التزود والتوزيع المعتمدة من قبل هذه الشبكة.
وتؤكد هذه العملية الأمنية، مرة أخرى، نجاعة المقاربة الاستباقية التي تعتمدها المصالح الأمنية المغربية، القائمة على التنسيق المحكم بين مختلف الأجهزة، في مواجهة الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بما يسهم في تعزيز الإحساس بالأمن وحماية المجتمع من المخاطر المتنامية لهذا النوع من الجرائم.
