الرئيسية
ويعكس هذا الرفض ما يمكن اعتباره صدامًا بين السلطة الإدارية المركزية والمجالس المحلية حول آليات صرف المال العام، خصوصًا حين يتعلق الأمر بمنح مالية يُشتبه في استخدامها لأغراض غير تنموية. المصادر أكدت أن رفض التأشير جاء بسبب عيوب شكلية وقانونية في اتفاقيات الشراكة، إذ تبين أن أنظمة بعض الجمعيات المستفيدة لا تتوافق مع معايير الدعم، كما أن موضوعات الاتفاقيات لم تحقق أي نتائج ملموسة خلال السنوات الماضية.
توجيهات لدمقرطة التنمية المحلية
وقد حرص المسؤولون الترابيون على توجيه رؤساء الجماعات لإعادة تركيز الموارد على المشاريع التنموية الملموسة، مثل البنية التحتية للماء والكهرباء وخلق فرص الشغل، بدل التركيز على منح مالية لم تسهم في تحسين حياة المواطنين. كما تم التأكيد على ضرورة ترشيد النفقات وتعزيز المداخيل الذاتية للجماعات من خلال الضرائب والرسوم، مع اللجوء إلى الاقتراض عند الحاجة لتمويل برامج استثمارية واضحة الأهداف.
مؤشرات الريع وتجاوز القانون
التقارير التي وصلت إلى الوزارة كشفت عن تورط بعض رؤساء الجماعات في منح الدعم المالي بدون اتفاقيات محددة، مع صرف بعض المساعدات أكثر من مرة خلال السنة نفسها، دون أي تقارير تفصيلية عن أنشطة الجمعيات أو النتائج المترتبة على الدعم.
ولم تقتصر المخالفات على ذلك، بل شملت انفراد بعض المسؤولين بتحديد مبالغ المنح بعيدًا عن مداولات المجالس، في خرق واضح لأحكام المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تنص على أن توزيع المساعدات المالية للجمعيات من اختصاص المجالس الجماعية حصريًا. هذه التجاوزات تعكس هشاشة الضوابط الرقابية وإمكانية استغلال المال العام لتحقيق مصالح انتخابية أو دعم شبكات موالية، وفق ما كشفت عنه لجان التفتيش المركزية.
إعادة بناء الثقة والرقابة
تأتي هذه الإجراءات التحذيرية للعمال كدعوة صريحة لتعزيز مساءلة المجالس الجماعية وضمان توجيه الدعم نحو المشاريع التي تخدم المواطنين فعليًا، بدل أن تتحول المنح إلى أداة لتكريس المحسوبية والريع المالي. كما تسلط هذه القضية الضوء على أهمية دور المفتشية العامة والرقابة المركزية في ضبط المال العام وتحقيق العدالة المجالية، خصوصًا في ظل تطلع المواطنين لمشاريع ملموسة تؤثر في حياتهم اليومية وتحقق التنمية المحلية.
وفي سياق يتسم بالرقابة المتزايدة والمحاسبة الصارمة، يظل التحدي الأكبر هو إعادة هيكلة منظومة منح الجمعيات بحيث ترتبط بالأهداف التنموية الحقيقية، مع تعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان أن تكون الموارد العامة في خدمة المواطنين وليس أداة لتقوية النفوذ السياسي.
توجيهات لدمقرطة التنمية المحلية
وقد حرص المسؤولون الترابيون على توجيه رؤساء الجماعات لإعادة تركيز الموارد على المشاريع التنموية الملموسة، مثل البنية التحتية للماء والكهرباء وخلق فرص الشغل، بدل التركيز على منح مالية لم تسهم في تحسين حياة المواطنين. كما تم التأكيد على ضرورة ترشيد النفقات وتعزيز المداخيل الذاتية للجماعات من خلال الضرائب والرسوم، مع اللجوء إلى الاقتراض عند الحاجة لتمويل برامج استثمارية واضحة الأهداف.
مؤشرات الريع وتجاوز القانون
التقارير التي وصلت إلى الوزارة كشفت عن تورط بعض رؤساء الجماعات في منح الدعم المالي بدون اتفاقيات محددة، مع صرف بعض المساعدات أكثر من مرة خلال السنة نفسها، دون أي تقارير تفصيلية عن أنشطة الجمعيات أو النتائج المترتبة على الدعم.
ولم تقتصر المخالفات على ذلك، بل شملت انفراد بعض المسؤولين بتحديد مبالغ المنح بعيدًا عن مداولات المجالس، في خرق واضح لأحكام المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تنص على أن توزيع المساعدات المالية للجمعيات من اختصاص المجالس الجماعية حصريًا. هذه التجاوزات تعكس هشاشة الضوابط الرقابية وإمكانية استغلال المال العام لتحقيق مصالح انتخابية أو دعم شبكات موالية، وفق ما كشفت عنه لجان التفتيش المركزية.
إعادة بناء الثقة والرقابة
تأتي هذه الإجراءات التحذيرية للعمال كدعوة صريحة لتعزيز مساءلة المجالس الجماعية وضمان توجيه الدعم نحو المشاريع التي تخدم المواطنين فعليًا، بدل أن تتحول المنح إلى أداة لتكريس المحسوبية والريع المالي. كما تسلط هذه القضية الضوء على أهمية دور المفتشية العامة والرقابة المركزية في ضبط المال العام وتحقيق العدالة المجالية، خصوصًا في ظل تطلع المواطنين لمشاريع ملموسة تؤثر في حياتهم اليومية وتحقق التنمية المحلية.
وفي سياق يتسم بالرقابة المتزايدة والمحاسبة الصارمة، يظل التحدي الأكبر هو إعادة هيكلة منظومة منح الجمعيات بحيث ترتبط بالأهداف التنموية الحقيقية، مع تعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان أن تكون الموارد العامة في خدمة المواطنين وليس أداة لتقوية النفوذ السياسي.
