وجاء هذا الإعلان خلال يوم دراسي نظمته وزارة الصناعة والتجارة تحت شعار "معًا من أجل تجارة مغربية 2030"، حيث أكد الوزير أن المؤتمر يهدف إلى استشراف مستقبل القطاع من خلال تحليل المنجزات الحالية وتحديد الأولويات الوطنية، إلى جانب اعتماد حلول مبتكرة لمعالجة التحديات التي يواجهها التجار والفاعلون الاقتصاديون على المدى القصير والبعيد.
وأشار رياض مزور إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، لا سيما في الفترة التحضيرية لاستضافة المغرب لكأس العالم 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال، وهو حدث يفتح فرصًا كبيرة أمام قطاع التجارة لتوسيع النشاط التجاري وتحسين الخدمات اللوجستية والتسويقية.
وأوضح الوزير أن هناك تقدمًا ملموسًا في عدة مجالات استراتيجية، من بينها تسجيل نحو 300 ألف تاجر تجزئة في نظام المساهمة المهنية الموحدة (CPU)، الأمر الذي يسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الولوج إلى الخدمات الرسمية. كما لفت إلى دعم 161 شركة ناشئة ضمن برنامج "Moroccan Retail Tech Builder"، الذي يهدف إلى تعزيز الابتكار الرقمي في مجال التجارة وتطوير حلول تقنية متقدمة لتحسين أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف رياض مزور أن تحسين إدارة سلسلة التوريد يمثل أحد المحاور الأساسية لسياسة الوزارة، حيث استفاد أكثر من 35 ألف تاجر تجزئة من إجراءات تحديث العمليات اللوجستية، بما يساهم في تقليص التكاليف وتحسين فعالية التوزيع والوصول إلى المستهلكين بكفاءة أكبر.
من جانبه، شدد رئيس فضاء المهنيين المغاربة، رشيد الجكيني، على ضرورة وضع برنامج متكامل وموحد للقطاع، يرتكز على تأهيل التجار وتعزيز قدراتهم في الرقمنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة، بهدف زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات التجارية المغربية وتمكينها من التكيف مع التحولات العالمية في التجارة الرقمية واللوجستية.
ويشكل مؤتمر 2026 للتجارة فرصة استراتيجية لتوحيد الرؤى بين الفاعلين العموميين والخواص، ووضع إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية والتكيف مع التطورات السريعة في أسواق التجزئة، مع التركيز على الابتكار الرقمي والتمكين المهني للتجار الصغار والمتوسطين. كما سيساهم المؤتمر في تعزيز الربط بين التجارة التقليدية والرقمية، وتطوير منظومة تحفيز للاستثمارات الجديدة، بما يدعم النمو المستدام ويزيد من مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الإجمالي