الرئيسية
وأشار الخبراء إلى أن التحولات العالمية الجارية تفرض نهجًا جديدًا يواكب الحروب السيبرانية الحديثة، ما يستدعي ميزانية متكاملة تركز أساسًا على تكوين الموارد البشرية والتدريب المتخصص.
وقال عبد الرحمن المكاوي، مختص في الشؤون العسكرية، إن المغرب في السنوات الأخيرة يتجه نحو اقتناء أسلحة متطورة من الجيل الخامس، وهو توجه مكلف لكنه يعكس رهان الدولة على رفع مستوى الكفاءة القتالية والتقنية للقوات المسلحة.
وأضاف المكاوي أن هذا التوجه ظهر بوضوح في تقارير وتحليلات تناولت مفاوضات وصفقات متقدمة لاقتناء منصات مقاتلة متطورة، مشيراً إلى أن هذه الصفقات تتضمن عادةً بنود تدريب وتكوين للطاقم الفني والطيارين في الخارج.
كما أكد أن المغرب استثمر عمليًا في القدرات الفضائية العسكرية من خلال اتفاقيات لاقتناء أقمار استطلاع ومراقبة متطورة، ما يعزز من قدرة الاستخبارات والمراقبة الحدودية والبحرية.
بدوره، قال عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، إن رفع ميزانية الدفاع يعكس تطورًا مضطردًا في السياسة الدفاعية للمغرب، المبنية على تحديث شامل وتعزيز السيادة العسكرية والأمنية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه استراتيجي لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية وحماية المقومات الحيوية للأمن القومي.
وأوضح الفاتحي أن المغرب يعمل على اقتناء وتصنيع أنظمة تسليح ذات تكنولوجيا متقدمة، بما يشمل تطوير قدرات الحرب الإلكترونية، إضافة إلى توسيع قاعدة التصنيع العسكري المحلي في مجالات الطيران، الصناعات البحرية، الذخائر، والمعدات اللوجستية.
وأشار المكاوي إلى أن هذه الخطوات تعزز شراكات المغرب الدفاعية، عبر تفعيل بنود الاتفاقيات الدفاعية مع الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا، وكذلك تعميق التعاون العسكري مع إسبانيا، الهند، البرازيل وتركيا، حيث يسعى المغرب إلى التحول من دولة مستوردة للأسلحة إلى دولة مصدرة عبر شراكات متعددة.
وبهذه الخطوة، يواصل المغرب تأهيل القوات المسلحة الملكية لتواكب التحديات الإقليمية الجديدة وضمان الجاهزية لمواجهة أي تهديد محتمل، مع تعزيز مكانته كقوة إقليمية صاعدة في شمال إفريقيا والعالم العربي.
وقال عبد الرحمن المكاوي، مختص في الشؤون العسكرية، إن المغرب في السنوات الأخيرة يتجه نحو اقتناء أسلحة متطورة من الجيل الخامس، وهو توجه مكلف لكنه يعكس رهان الدولة على رفع مستوى الكفاءة القتالية والتقنية للقوات المسلحة.
وأضاف المكاوي أن هذا التوجه ظهر بوضوح في تقارير وتحليلات تناولت مفاوضات وصفقات متقدمة لاقتناء منصات مقاتلة متطورة، مشيراً إلى أن هذه الصفقات تتضمن عادةً بنود تدريب وتكوين للطاقم الفني والطيارين في الخارج.
كما أكد أن المغرب استثمر عمليًا في القدرات الفضائية العسكرية من خلال اتفاقيات لاقتناء أقمار استطلاع ومراقبة متطورة، ما يعزز من قدرة الاستخبارات والمراقبة الحدودية والبحرية.
بدوره، قال عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، إن رفع ميزانية الدفاع يعكس تطورًا مضطردًا في السياسة الدفاعية للمغرب، المبنية على تحديث شامل وتعزيز السيادة العسكرية والأمنية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه استراتيجي لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية وحماية المقومات الحيوية للأمن القومي.
وأوضح الفاتحي أن المغرب يعمل على اقتناء وتصنيع أنظمة تسليح ذات تكنولوجيا متقدمة، بما يشمل تطوير قدرات الحرب الإلكترونية، إضافة إلى توسيع قاعدة التصنيع العسكري المحلي في مجالات الطيران، الصناعات البحرية، الذخائر، والمعدات اللوجستية.
وأشار المكاوي إلى أن هذه الخطوات تعزز شراكات المغرب الدفاعية، عبر تفعيل بنود الاتفاقيات الدفاعية مع الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا، وكذلك تعميق التعاون العسكري مع إسبانيا، الهند، البرازيل وتركيا، حيث يسعى المغرب إلى التحول من دولة مستوردة للأسلحة إلى دولة مصدرة عبر شراكات متعددة.
وبهذه الخطوة، يواصل المغرب تأهيل القوات المسلحة الملكية لتواكب التحديات الإقليمية الجديدة وضمان الجاهزية لمواجهة أي تهديد محتمل، مع تعزيز مكانته كقوة إقليمية صاعدة في شمال إفريقيا والعالم العربي.
