"التعطيل الخلاق" للسياسة : إصلاحات ملكية تقتحم المعاقل التقليدية للأحزاب

بكل وضوح : لم نعد نكتفي بالترويج لـ"تمثيل الشباب" خطابياً فحسب، بل أصبحنا نضع المالَ والقانونَ والإجراءاتَ في خدمة تجديد حقيقي، في بلد طالما اختلط فيه "خطاب تمجيد الشباب" الشكلي بـ"احتكار لوائح المرشحين"،  وهو بهذا يُشكِّل منعطفاً جوهرياً، حيث يحوِّل ذريعةً خطابية إلى سياسةٍ عامة قابلةٍ للقياس والتحقق.

المنطق الاستراتيجي واضح وبسيط : تقليل تكلفة دخول الساحة السياسية أمام الوافدين الجدد يخلق الظروف الملائمة لظهور عرض سياسي أكثر تنوعًا،وبلفة اقتصاد الابتكار، يمكن القول إن الدولة تموّل مرحلة التمويل الأولي، وتخفض التكلفة الهامشية للحملة الأولى، وتنافس أخيرًا الامتيازات الحزبية الراسخة، حتى إذا رفضنا المصطلحات التقنية، تظل الفكرة  مبهرة : الديمقراطية، مثل السوق، لا تزدهر حين يحتكرها عدد محدود من الفاعلين، فهي تحتاج إلى اصطدامات بنّاءة، ونقاشات مستنيرة، ومواهب لا تمر بالضرورة عبر طقوس التوصية التقليدية. بهذا المعنى، فإن الإصلاح ليس هبة لجيل محدد، بل استثمار جماعي ينصب في جودة التمثيل السياسي.

ثمة أثر آخر ذو بعد أخلاقي،  فبافتراض أن المال يمثل عقبة حقيقية—فالحملات مكلفة، واللوجستيات مرهقة، والاتصالات تفرض نفسها—إلا أن الدولة أزالت عن كثير من الأحزاب ذريعة سهلة تقول : "كنا سنستقطب الشباب، لكنهم يفتقرون إلى الإمكانيات المالية". هذا الدعم المالي يقتل العذر، ويُلزم الأطراف المعنية، ويضع القيادات أمام المرآة : إذا استمروا في استبعاد المرشحين دون الخامسة والثلاثين، فلن يكون السبب نقص الميزانية، بل خيار سياسي متخذ يمكن تحمله ونقده. وهذا وحده يغير المعادلة، لأن الناخبين سيكونون قادرين على قراءة اللوائح وفهم الخيارات السياسية الحقيقية.
 

بالطبع، النص وحده لا يعد بتجديد النظام السياسي بالكامل. فالثقافة الديمقراطية لا تُفرض بمجرد نص قانوني. لكن التجربة الدولية توضح أن الهياكل المؤسسية تشكّل السلوكيات السياسية: إذ أن خفض الحواجز أمام الترشيح يزيد تلقائيًا عدد المتقدمين، وتنويع الملفات الانتخابية يغني النقاش العام، ودعم إشراك النساء والشباب يقرب البرلمان من واقع المجتمع. وبناءً على ذلك، فإن الهيكل الجديد يُهيئ، إذا ما التزمت الأحزاب باللعب وفق قواعده، لبرلمان أصغر سنًا وأكثر تمثيلًا للمرأة، ليس كموضة عابرة ، بل كنتيجة لإعادة تعريف الحوافز السياسية

ويبقى السؤال المثير للجدل: هل ستتبع الأحزاب هذا النهج؟ فالتعطيل الخلّاق نحتفي به غالبًا حين يزعزع الآخرين، لكن في صفوف العديد من القيادات الحزبية ستكون الإغراءات قوية للتكيف دون إصلاح حقيقي، عبر وضع "بعض الشباب" على الهامش لإعطاء الانطباع بالتجديد، أو الاستمرار في إحكام السيطرة على الدوائر الانتخابية المضمونة لنفس الشخصيات، والمسارات المهنية المتكررة، والعادات التقليدية في التهرب من المنافسة. هنا تكمن أهمية الإصلاح السياسي : فهو يكشف استراتيجية كل حزب بوضوح. ومع تخصيص الميزانيات وتخفيف الإجراءات، فإن أي حزب لا يقوم بتجديد حقيقي سيعرض أمام الجميع تفضيله للحفاظ على النخبة على حساب تنشيط الجسم السياسي ومنحه نفسًا جديدًا.
 

وهنا قدَّمت لنا الأحداث مفارقة غير سعيدة إن صح التعبير. ففي نفس عطلة نهاية الأسبوع التي تضع فيها الدولة الشباب في قلب الاستحقاقات المقبلة، يجدد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أمينه العام لولاية رابعة. من الناحية الشكلية، يمكن اعتبار ذلك استقرارا في الخط السياسي. لكن جوهريًا، إنه النقيض التام لما تحاول البلاد دفعه :فبينما تروّج السلطة التنفيذية لتداول الأجيال، تؤكد جهة من المعارضة قيادة طويلة العمر، مشبعة بالروتين. التباين صارخ، وهو أكثر قسوةً لأنهما حدثا في نفس التوقيت.
 

وهنا ينبغي الانتباه  : الأمر ليس توجيه نقد مباشر لحزب بعينه، فحزب الاتحاد الاشتراكي ليس الوحيد الذي تطيل قيادته في المناصب، بل الهدف من هذا المثال هو الإشارة إلى التناقض. فلا يمكن بجدية دعوة الشباب لـ"الانخراط في العمل السياسي"، وفي الوقت ذاته إخبارهم بأن غرفة التحكم تبقى محجوزة فقط لذوي الامتيازات القديمة، لا يمكن الحصول على برلمان شاب بينما تُحافظ الأجهزة الحزبية على عقمها الداخلي. وإذا لم تُساند الإصلاحات العليا بإصلاحات داخلية ملموسة، فإنها ستثير الاحتكاك بدل أن تحفز : مرشحون شباب قد يُوضعون بشكل رمزي، يُموَّلون لكن يُعزلون، يُعرضون على الواجهة لكن لا يُدمَجون في العملية السياسية
 

ومع ذلك، هناك دائما مفترحات أفضل . يمكن للأحزاب اغتنام الفرصة لإعادة هيكلة إجراءات الترشيح، وتجديد مدارسها السياسية، وفتح لجانها أمام ملفات مستقلة، والتعاقد مع المرشحات والمرشحين الشباب على أهداف واضحة للفترة التشريعية، مع جداول للتقييم، وشفافية في النفقات، وربما تنظيم انتخابات تمهيدية محلية بإشراف مناسب. الفكرة ليست تقليدا ل"وادي السيليكون" في السياسة، بل استيعابا لأهم دروسها: عندما يريد النظام تطببيق مبدأ التسريع، فإنه يخلق مسارات دخول مبسطة، وبرامج إرشادية، وقواعد لعبة واضحة، ويُقدر المخاطرة. إنه يفضل الخطأ التجريبي على الركود والراحة
 

كما يمكن لهذا الإصلاح أن يصحح تحيزًا جغرافيًا في العملية الانتخابية. فالتمويل العمومي الذي يغطي 75% من نفقات الحملات الانتخابية للشباب دون سن الخامسة والثلاثين ليس منطلقا اجتماعيا وفئويا ، بل يشكل دعمًا جغرافيًا أيضًا. ففي الدوائر الانتخابية النائية، حيث تعاني الموارد المالية من الندرة وتظل هيمنة كبار الشخصيات قوية، يمكن لضخ الأموال المخصصة للمرشحين الشباب أن يفتح ثغرات في احتكار النفوذ المحلي.