الرئيسية
ويبرز تقرير المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر الشيخوخة في المغرب ارتفع إلى نحو 52 مسنًا لكل 100 طفل دون 15 سنة، مقارنة بـ26 فقط قبل عقدين، بينما ارتفع معدل الإعالة المرتبط بالمسنين إلى حوالي 23%، ما يعكس زيادة الضغط على الفئة النشيطة اقتصاديًا. وتظهر الفروق الجغرافية أن نسب المسنين أعلى من المتوسط الوطني في مناطق مثل الشرق وبني ملال–خنيفرة، مقارنة بالأقاليم الجنوبية، كما أن الشيخوخة أكثر وضوحًا في الوسط الحضري نتيجة الهجرة الداخلية وتحسن ظروف الحياة في المدن.
وتكشف الأرقام الاجتماعية أن النساء يشكلن غالبية المسنين بنسبة تزيد عن 51%، ما يعكس ما يعرف بـ”تأنث الشيخوخة”، إذ تعيش النساء لفترات أطول من الرجال، غير أن طول العمر غالبًا ما يقترن بمؤشرات هشاشة مثل ارتفاع معدلات الأمية وضعف التغطية التقاعدية، إذ لا تشمل المعاشات سوى أقلية من المسنين. ويعتمد معظم المسنين على الدعم العائلي في ظل محدودية المشاركة الاقتصادية، حيث لا تتجاوز نسبة حضورهم في سوق الشغل 16%، فيما تعاني شريحة منهم من ظروف عمل غير مهيكلة خلال مسارهم المهني السابق.
وعلى صعيد الصحة، يعاني نحو 19% من المسنين من وضعية إعاقة، وتزداد حدتها مع التقدم في السن، بينما تبلغ نسبة التغطية الصحية حوالي 69%، مع استمرار فوارق واضحة بين المدن والقرى وبين الرجال والنساء. وتشير المعطيات إلى أن هذه التحولات الديمغرافية والاجتماعية ستضع أنظمة الحماية الاجتماعية والصحية والتقاعدية تحت ضغط متزايد، ما يستدعي اعتماد سياسات عمومية مندمجة تواكب هذه الدينامية وتضمن حدًا أدنى من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المدى المتوسط والطويل.
