أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية دليلًا عمليًا يوضح أربعة أنواع من العقوبات البديلة التي ستدخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025. تشمل هذه العقوبات العمل للصالح العام، السوار الإلكتروني، والغرامة اليومية، وغيرها. يهدف هذا النظام إلى توفير بدائل للعقوبات التقليدية، مما يسهم في تخفيف العبء على السجون وتعزيز إعادة التأهيل الاجتماعي للمحكوم عليهم.