يواجه النظام التعليمي المغربي أزمة حوكمة تعرقل فعاليته وتحدّ من أثر الإصلاحات المتتالية. فرغم الميزانيات الضخمة والخطط الإصلاحية المتكررة، لا تزال المدرسة المغربية تعاني من تحديات جوهرية، سواء في جودة التعليم، تقليص الفوارق، أو مواءمة التكوين مع متطلبات سوق العمل. فكيف يمكن إعادة هيكلة الحوكمة

في المغرب، يظل معدل بطالة الخريجين الشباب مرتفعًا، مما يكشف عن فجوة كبيرة بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل. فعلى الرغم من أن الجامعات والمعاهد العليا تخرّج سنويًا آلاف الطلبة، إلا أن نسبة كبيرة منهم تواجه عقبات حقيقية في إيجاد فرص عمل. فلماذا لم يعد الحصول على شهادة جامعية ضمانًا لدخول

في سياق الظروف الاقتصادية الراهنة، جاء قرار الملك محمد السادس بعدم أداء شعيرة عيد الأضحى لهذا العام كخطوة غير مسبوقة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على الأسر المغربية ذات الدخل المحدود، إلى جانب الحفاظ على التوازن في قطاع الثروة الحيوانية وأثار هذا القرار تفاعلاً إيجابياً في الأوساط

يفترض في النظام التعليمي المغربي أن يكون وسيلة لتحقيق تكافؤ الفرص، لكنه في الواقع يعكس التفاوتات الاجتماعية العميقة. ورغم أن التعليم في المغرب يُفترض أنه مجاني ومتاح للجميع، إلا أن الواقع يكشف عن صورة مختلفة تمامًا. بين مدارس عمومية تعاني من نقص الموارد ومدارس خاصة تقدم تعليما بجودة عالية تستقطب

شهد مقر وزارة الاقتصاد والمالية، يوم الأربعاء، توقيع اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء. كما تسعى الاتفاقية إلى تحسين تدبير المنازعات والوقاية منها، وتطوير القدرات القانونية