دخل المغرب مرحلة جديدة في مسار إصلاح العدالة الجنائية مع شروع المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية، التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تنفيذ مهامها رسمياً، حيث تسهر على تتبع المحكومين بالعقوبات البديلة عبر نظام رقمي متكامل يشرف عليه طاقم متخصص يشتغل بنظام المداومة على مدار

في سابقة قضائية لافتة، ألغت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حكماً ابتدائياً يقضي بإفراغ مكتري محل تجاري بدعوى التماطل في أداء واجبات الكراء، معتبرة أن رسالة عبر تطبيق "واتساب" تشكّل حجة قانونية كافية لإثبات عرض المكتري أداء ما بذمته من واجبات. القضية تعود إلى نزاع بين مالكة محل تجاري بالدار

مع انطلاق الموسم الجامعي الجديد، يجد آلاف الطلبة المغاربة أنفسهم في مواجهة أزمة سكن خانقة، تتفاقم كل عام بسبب محدودية الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية وشروط الانتقاء الصارمة. العديد من الطلاب يُجبرون على اللجوء إلى السكن الخاص بأسعار مرتفعة، لا تتناسب مع قدرة أسرهم المالية، خصوصاً تلك المنحدرة

في سياق تعزيز التزام المغرب بتعهداته الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان، وجّه هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بشأن ترشيد استعمال برقيات البحث الصادرة في حق الأشخاص. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية جديدة تجعل من حماية

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، بعد زوال اليوم الأربعاء 17 شتنبر 2025، أحكاماً بالسجن النافذ في حق عدد من المتهمين المتابعين في قضية تبديد أموال “المخطط الاستعجالي” لوزارة التربية الوطنية. وقضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق مديرين سابقين