الرئيسية
ولاحظت الهيئة بقلق غياب مساطر فعّالة لحماية هذه الفئة، على الرغم من التزامات المغرب الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعيات إعاقة، منبهة إلى تقاعس السلطات المختصة عن توفير الحماية الفورية وفتح تحقيقات ناجعة في مثل هذه الحالات. وأكدت أن غياب آليات للرصد والتبليغ يجعل هذه الفئة أكثر عرضة لانتهاكات جسيمة دون أي حماية قانونية أو اجتماعية.
وأضاف البيان أن الفراغ القانوني الحالي يمثل عقبة رئيسية أمام حماية النساء في وضعيات إعاقة من العنف، داعيًا إلى اعتماد إطار تشريعي واضح يضمن مسارًا خاصًا للتكفل بالضحايا وتحديد مسؤوليات المؤسسات المعنية، بما يضمن محاسبة مرتكبي الجرائم وتوفير دعم شامل للضحايا.
وطالبت المنظمة السلطات القضائية والأمنية بـفتح تحقيق مستعجل ونزيه لتحديد المسؤولين عن الاعتداء ومعاقبتهم وفق القانون، داعية وزارة التضامن والقطاعات الاجتماعية الأخرى إلى تحمل مسؤولياتها في إرساء منظومة حماية فعالة تشمل آليات للتبليغ والمواكبة النفسية والاجتماعية للضحايا.
وأكدت الهيئة استعدادها لمواكبة أسرة الضحية قانونيًا ونفسيًا وحقوقيًا إلى حين إنصافها وتحقيق العدالة، مشددة على أن هذه الواقعة ليست حالة معزولة، بل تعكس واقعًا صامتًا من العنف الذي يمس النساء والفتيات في وضعيات إعاقة، ويستدعي استجابة عاجلة وحاسمة من الدولة والمجتمع المدني.
وأشار حقوقيون إلى أن هذه الحوادث تكشف ثغرات متعددة في النظام القانوني والمؤسساتي، بما في ذلك نقص برامج الحماية والدعم، وضعف الوعي المجتمعي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يضاعف معاناتهم ويجعلهم عرضة للاستغلال والانتهاك.
وأكدت المنظمة أن معالجة هذه القضية تتطلب نهجًا متكاملًا يجمع بين التشريع الفعّال، والتوعية المجتمعية، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية، مع وضع آليات ملموسة للتدخل العاجل عند وقوع أي انتهاك، لضمان حقوق النساء والفتيات في وضعيات إعاقة وحمايتهن من كل أشكال العنف
