المغرب: تقدم ملموس في ملف تنظيم وضعية مفتشي الشغل

خلال جلسة في مجلس النواب يوم 17 نوفمبر، أوضح الوزير أن اجتماعًا وشيكًا بين وزارته ووزارة الاقتصاد والمالية سيبت بشكل نهائي في ملف وضعية مفتشي الشغل. وأكد سكوري أن هذه الخطوة تهدف إلى الاستجابة للمطالب المشروعة لهؤلاء الموظفين الذين يلعبون دورًا حيويًا في تنظيم سوق العمل ومراقبته.

وأشار الوزير إلى أن الحوار القطاعي حول هذا الموضوع قد انطلق قبل عامين، وكان عملية معقدة بسبب تراكم الصعوبات. ورغم هذه التحديات، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع النقابات المركزية، ما سمح بإدراج الملف على جدول أعمال الحوار الوطني حول الشغل والتشغيل.

وأكد سكوري أهمية هذه المهنة، واصفًا إياها بأنها "ركيزة أساسية للتشغيل واحترام قوانين العمل في المغرب"، مذكرًا بأن سنة 2025 تمثل مئوية هذه المؤسسة. ويقوم مفتشو الشغل، المنتشرون عبر شبكة تضم 80 تفويضية على مستوى التراب الوطني، بتقديم خدمة عمومية أساسية لحماية حقوق العمال ومتابعة تطبيق التشريعات.

بعد سلسلة من التشاور، تم توقيع اتفاق في يوليو الماضي، وتمت إحالته رسميًا إلى رئيس الحكومة، بصفتها مشرفًا على الحوار الاجتماعي. كما تم إطلاع النقابات الأكثر تمثيلية على آخر المستجدات في بداية الدورة البرلمانية، ما عزز مسار تسوية الملف.

ومع الإقرار بأن وضعية مفتشي الشغل بقيت معلقة تحت حكومات سابقة، أكد يونس سكوري أن الفريق الحكومي الحالي سعى لحل المشكلة من جذورها، من خلال حوار قطاعي مكثف أفضى إلى توافق وإدراج هذا الإصلاح ضمن أجندة الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني.

يُعد هذا التقدم خطوة مهمة للاعتراف بالدور الاستراتيجي لمفتشي الشغل، ولتعزيز الشفافية والفعالية في نظام المراقبة والتشغيل بالمغرب.