في مشهد أثار موجة استياء عارمة، شهدت امتحانات رخصة السياقة في عدد من المدن المغربية نسب رسوب غير مسبوقة، بلغت في بعض المراكز ما بين 95 إلى 100 في المئة، ما أعاد إلى الواجهة جدلًا قديمًا-جديدًا حول طريقة تدبير ملف السلامة الطرقية بالمملكة، خاصة بعد إدخال تغييرات فجائية على منهجية الامتحان النظري.

في زمن أصبحت فيه المنصات الرقمية مرآةً للرأي العام، قررت الحكومة المغربية الدخول رسميًا إلى حلبة تنظيم هذا الفضاء المفتوح، بإعداد قانون جديد يضع حدودًا ويفرض التزامات على الشركات الرقمية ومزودي المحتوى. خلف هذا التوجه تعلن الدولة نية "حماية الجمهور"، خصوصًا فئات القاصرين، من محتويات تعتبرها ضارة أو

تستعد مدينة مراكش لإجراء تغييرات جذرية على المشهد العام للفضاءات العامة والمرافق التجارية، وذلك بفضل القرار التنظيمي الجديد الذي أقره المجلس الجماعي خلال دورة ماي. يهدف هذا القرار إلى تحسين تهيئة الفضاءات العامة والواجهات، بما في ذلك المقاهي والمطاعم التي تنتشر في بعض الشوارع. ويشمل القرار معايير

رغم مرور سنوات على إطلاق برامج تهدف إلى تنظيم التجارة الجائلة في المغرب، لا يزال هذا القطاع يشكّل تحديًا كبيرًا أمام السلطات. في جواب كتابي وجهه إلى البرلمان، اعترف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بأن الجهود المبذولة حتى الآن لم تحقق النتائج المرجوة. ورغم الدعم المؤسساتي والمبادرات المتعددة، أبرزها

في خطوة ملهمة تجمع بين التكنولوجيا والإنسانية، أطلق الشاب المغربي كريم زهير تطبيقًا ذكيًا يحمل اسم "PET&ME"، يهدف إلى مساعدة محبي الحيوانات الأليفة وحل العديد من المشكلات التي تواجههم، وعلى رأسها مشكلة ضياع الحيوانات الأليفة. يُعد هذا الابتكار نموذجًا رائدًا في توظيف التكنولوجيا لخدمة القضايا