الرئيسية
ويرى بعض أعضاء الأغلبية، وعلى رأسهم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن مشروع القانون "لا يستدعي الاستعجال"، ويجب منحه الوقت الكافي لتحقيق توافق كامل قبل الحسم في البرلمان. وقد شدّد رئيس الفريق، علال العمراوي، على أهمية أن يراعي المشروع دور الأسرة كنواة للمجتمع، وأن يتم إنجازه بعيدًا عن الحسابات السياسية أو منطق الأغلبية والمعارضة، مع ضرورة مواصلة المشاورات التشاركية والالتزام برضا أمير المؤمنين.
وأشار العمراوي إلى أن إخراج مشروع القانون التعديلي يجب أن يكون مدروسًا لضمان أن تلبي مدونة الأسرة المطورة تطلعات المغاربة وتحافظ على الركائز والثوابت الاجتماعية، مؤكدًا أن الهدف هو التوافق التام قبل إحالته على البرلمان، مع ترك هامش للنقاش والترافع في بعض الجوانب غير القطعية.
في المقابل، أعرب نواب من المعارضة، وعلى رأسهم رئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني، عن توقعهم أن المشروع قد يتم تأجيله إلى الحكومة المقبلة، معتبرين أن الوقت المتبقي من السنة التشريعية الحالية قد لا يسمح بتمريره. وأكد حموني أن التعديلات المرتقبة لمشروع القانون مرت بمشاورات مطوّلة شملت جميع الأطياف، وأن المجلس العلمي الأعلى قد أبدى رأيه بشأن المقترحات المطروحة، وأن مرور المشروع في البرلمان لن يستغرق سوى شهر تقريبًا إذا ما تم اتخاذ القرار.
وكانت الحكومة قد أعلنت منتصف يناير الماضي عن تشكيل لجنة للصياغة تضم القطاعات الوزارية المعنية والأمانة العامة للحكومة، مراعاة لخصوصية هذا القانون وحساسيته الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى ضمان أن تكون التعديلات متوافقة مع تطلعات المجتمع ومعايير الأسرة المغربية.
ويعكس هذا النقاش البرلماني التباين في الرؤى حول أولوية إقرار مشروع مدونة الأسرة في المدى الزمني القريب، ويبرز أهمية التوافق والتشاور بين الفرقاء لضمان صياغة قانون متوازن يلبي حاجيات الأسرة المغربية ويحافظ على الثوابت الاجتماعية.
وأشار العمراوي إلى أن إخراج مشروع القانون التعديلي يجب أن يكون مدروسًا لضمان أن تلبي مدونة الأسرة المطورة تطلعات المغاربة وتحافظ على الركائز والثوابت الاجتماعية، مؤكدًا أن الهدف هو التوافق التام قبل إحالته على البرلمان، مع ترك هامش للنقاش والترافع في بعض الجوانب غير القطعية.
في المقابل، أعرب نواب من المعارضة، وعلى رأسهم رئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني، عن توقعهم أن المشروع قد يتم تأجيله إلى الحكومة المقبلة، معتبرين أن الوقت المتبقي من السنة التشريعية الحالية قد لا يسمح بتمريره. وأكد حموني أن التعديلات المرتقبة لمشروع القانون مرت بمشاورات مطوّلة شملت جميع الأطياف، وأن المجلس العلمي الأعلى قد أبدى رأيه بشأن المقترحات المطروحة، وأن مرور المشروع في البرلمان لن يستغرق سوى شهر تقريبًا إذا ما تم اتخاذ القرار.
وكانت الحكومة قد أعلنت منتصف يناير الماضي عن تشكيل لجنة للصياغة تضم القطاعات الوزارية المعنية والأمانة العامة للحكومة، مراعاة لخصوصية هذا القانون وحساسيته الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى ضمان أن تكون التعديلات متوافقة مع تطلعات المجتمع ومعايير الأسرة المغربية.
ويعكس هذا النقاش البرلماني التباين في الرؤى حول أولوية إقرار مشروع مدونة الأسرة في المدى الزمني القريب، ويبرز أهمية التوافق والتشاور بين الفرقاء لضمان صياغة قانون متوازن يلبي حاجيات الأسرة المغربية ويحافظ على الثوابت الاجتماعية.
