وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية رسميًا تطبيق جدول أسعار جديد للسكر المكرر، وفقًا لقرار نُشر في الجريدة الرسمية الأخيرة، ووقعته وزيرة الاقتصاد نادية فتاح. ويهدف هذا القرار إلى تحديث الحد الأقصى لأسعار بيع السكر سواء عند باب المصنع أو في قنوات التوزيع المختلفة.
ويُعد هذا التعديل في الأسعار الأول منذ عام 2006، ويرمي إلى عكس تكاليف الإنتاج الحالية وتعزيز الشفافية في سلسلة التوريد. فقد أصبح سعر السكر المكرر يعتمد على نوع المنتج وشكل التعبئة:
-
أرغفة ومكعبات السكر: 5.14 درهما للكيلوغرام، شامل ضريبة القيمة المضافة وتكاليف التعبئة، وتُباع في قوالب وزنها 2 كيلوغرام وعلب وزنها 1 كيلوغرام.
-
السكر المحبب (“السميد”): 4.23 درهم/كيلوغرام للأكياس وزنها 50 كيلوغرامًا، 4.29 درهم/كيلوغرام للأكياس وزنها 5 و2 كيلوغرام، و4.33 درهما/كيلوغرام للأكياس وزنها 1 كيلوغرام.
وينظم القرار الوزاري هوامش الربح أيضًا، حيث تم تحديد حد أقصى لمبيعات الجملة عند 2.10% من سعر المصنع، ولتجزئة البيع لا تتجاوز 3.70% من سعر الشراء من تاجر الجملة. ويترتب على هذه التعديلات ارتفاع السعر النهائي للمستهلك بنحو 53 سنتيما للكيلوغرام؛ فمثلًا، قد يصل سعر رغيف السكر وزن 2 كيلوغرام، والذي كان يباع سابقًا بحوالي 9.84 درهما، إلى 10.90 درهمًا، باستثناء تكاليف النقل.
كما تنص اللوائح على إمكانية إضافة تكاليف النقل إلى سعر البيع، بشرط أن تكون مبررة وفي حدود المعقول، ويُلزم جميع البائعين بعرض الأسعار بوضوح، سواء كانوا تجار جملة أو تجار تجزئة. ويُعاقب المخالفون وفق قانون حرية التسعير والمنافسة
الرئيسية





















































