حادثة سير مروّعة تنهي حياة قاضٍ شاب كان في طريقه إلى عمله ببرشيد

وتحول الخبر سريعاً إلى حديث داخل الدوائر القضائية، حيث عبّر قضاة ومحامون ومسؤولون عن أسفهم لفقدان طاقة شابة كانت تمثل نموذجاً في التفاني والمسؤولية، في وقت ينتظر فيه قطاع العدالة كفاءات متمرسة لدعم مسار الإصلاح القضائي.
 

وباشرت عناصر الدرك الملكي والسلطات الترابية إجراءات المعاينة بمكان الحادث فور إشعارهما، مع فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة لتحديد الملابسات الحقيقية للواقعة، خاصة وأن المقطع الطرقي الذي شهد الحادث معروف بحركته الكثيفة ومخاطر السير به.
 

وتعيد هذه الحادثة المؤلمة النقاش حول ظروف تنقل القضاة وموظفي منظومة العدالة بين المدن، إذ يضطر عدد كبير منهم يومياً إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى مقرات العمل، ما يستدعي التفكير في حلول عملية لضمان السلامة وتخفيف الضغط المرتبط بالتنقلات المهنية.
 

ويطالب عدد من المهنيين بضرورة وضع خطة خاصة لتأمين تنقل الأطر القضائية، إلى جانب تعزيز شروط السلامة الطرقية عبر المحاور الأكثر استعمالاً، تفادياً لتكرار حوادث مماثلة تحصد أرواحاً وتترك آثاراً عميقة داخل مؤسسات العدالة.
 

وقد تم دفن جثمان القاضي الراحل الثرى في مسقط رأسه، وسط تضامن واسع من جمعية قضاة المغرب وهيئات مهنية مختلفة التي أعلنت مرافقة أسرته ودعمها في هذا المصاب الجلل.