الرئيسية
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي نقاشات حادة بين الباحثين الراغبين في مواصلة مسارهم الأكاديمي، حيث أعرب العديد منهم عن رفضهم تحميلهم أعباء مالية إضافية رغم استثمارهم وقتهم ومالهم الخاص في البحث العلمي، بما يضيف قيمة للجامعات المغربية ويساهم في تحسين تصنيفاتها الدولية.
وقال أحد الطلبة الباحثين: "كيف يُعقل أن يُطلب من طالب دكتوراه، الذي يموّل أبحاثه بنفسه، أن يدفع أيضاً رسوماً إضافية؟ الجامعة تستفيد من نتائج هذه الأبحاث بينما يتحمل الباحث وحده كل الأعباء". وأضاف: "البحث العلمي ليس تجارة، بل استثمار وطني في المعرفة، ومن المنطقي أن يتم تشجيع الباحثين وتوفير دعم فعلي لهم بدل فرض رسوم جديدة".
وقد أصدر الطلبة الموظفون وأصحاب المهن الحرة بياناً شديد اللهجة عبروا فيه عن إدانتهم قرار منعهم من التسجيل في سلك الدكتوراه والماستر، مؤكدين تمسكهم بمبدأ مجانية التعليم العمومي ورفض أي تمييز بينهم وبين باقي الطلبة. كما انتقدوا ما وصفوه بـ"التعامل الفوضوي للإدارة مع ملفات التسجيل"، مطالبين بـ"التعويض المعنوي عن الأضرار النفسية والاجتماعية والمادية الناتجة عن التعسف الإداري"، وبدعوة إلى الإلغاء الفوري للرسوم المفروضة وجعل التوقيت الميسر خيارياً بدل إجبارياً.
وتكشف هذه التطورات عن استمرار التوتر بين الإدارة الجامعية وطلبة البحث العلمي، وسط دعوات متزايدة إلى إعادة النظر في سياسات التمويل الجامعي وتشجيع البحث العلمي بدل تحميل الباحث أعباء إضافية تثقل كاهله.
وقال أحد الطلبة الباحثين: "كيف يُعقل أن يُطلب من طالب دكتوراه، الذي يموّل أبحاثه بنفسه، أن يدفع أيضاً رسوماً إضافية؟ الجامعة تستفيد من نتائج هذه الأبحاث بينما يتحمل الباحث وحده كل الأعباء". وأضاف: "البحث العلمي ليس تجارة، بل استثمار وطني في المعرفة، ومن المنطقي أن يتم تشجيع الباحثين وتوفير دعم فعلي لهم بدل فرض رسوم جديدة".
وقد أصدر الطلبة الموظفون وأصحاب المهن الحرة بياناً شديد اللهجة عبروا فيه عن إدانتهم قرار منعهم من التسجيل في سلك الدكتوراه والماستر، مؤكدين تمسكهم بمبدأ مجانية التعليم العمومي ورفض أي تمييز بينهم وبين باقي الطلبة. كما انتقدوا ما وصفوه بـ"التعامل الفوضوي للإدارة مع ملفات التسجيل"، مطالبين بـ"التعويض المعنوي عن الأضرار النفسية والاجتماعية والمادية الناتجة عن التعسف الإداري"، وبدعوة إلى الإلغاء الفوري للرسوم المفروضة وجعل التوقيت الميسر خيارياً بدل إجبارياً.
وتكشف هذه التطورات عن استمرار التوتر بين الإدارة الجامعية وطلبة البحث العلمي، وسط دعوات متزايدة إلى إعادة النظر في سياسات التمويل الجامعي وتشجيع البحث العلمي بدل تحميل الباحث أعباء إضافية تثقل كاهله.
