ثلاثة أشهر حبسا نافذا لـ“صاحبة أغلى طلاق بالمغرب”

وتعود فصول هذه القضية إلى الشكاية التي تقدم بها الطليق أمام النيابة العامة، متهما فيها المعنية بالأمر بنشر محتويات رقمية وفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت، بحسب الشكاية، معطيات تمس بسمعته الشخصية وتتعلق بتفاصيل الخلافات الأسرية والمالية والنزاعات المرتبطة بالممتلكات والأبناء.
 

وكانت النيابة العامة بالدار البيضاء قد قررت، خلال الأسابيع الماضية، وضع المؤثرة رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل أن تتم إحالتها من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع على السجن المحلي عكاشة، في إطار استكمال إجراءات المتابعة والمحاكمة.
 

ويشار إلى أن هذه القضية جاءت في سياق شهرة واسعة راكمتها المتهمة عقب طلاقها المثير للجدل، بعدما قضت محكمة الأسرة بإلزام طليقها بأداء مبلغ إجمالي قدره 720 ألف درهم، موزع بين نفقة المتعة ونفقة سكن المتعة، وهو ما جعل الملف يتصدر واجهة النقاش العمومي ويمنحها لقب “أغلى طلاق بالمغرب”